+قانونيون: منع أعضاء «الدستورية» من ممارسة أعمالهم إرهاب ونهاية لدولة القانون

«قنديل»: تكريس الاعتداء على السلطة القضائية.. و«رفعت» يحمل الرئيس المسئولية.. ومحامى الإخوان: تعبير عن الرأى

قال قانونيون: إن تظاهر مؤيدى الرئيس أمام المحكمة الدستورية ومنع أعضائها من نظر دعاوى حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، اليوم، إرهاب وجريمة جنائية ونهاية لدولة القانون فى مصر. وأشاروا إلى أنها السابقة الأولى التى تحدث فى تاريخ القضاء، محملين الرئيس مسئولية إرهاب المحكمة وأعضائها.
ووصف المستشار عبدالله قنديل، رئيس نادى النيابة الإدارية، تظاهر بعض مؤيدى الرئيس أمام المحكمة الدستورية العليا ب«نهاية الدولة القانونية» والعصف بأركان القضاء وتكريس الاعتداء من السلطة التنفيذية على القضائية.
وقال «قنديل»: عندما تُمنع المحكمة الدستورية العليا من عملها وتُحجب عن إصدار أحكامها، سواء كانت هذه الأحكام بالإيجاب أو السلب فهذا يعنى انتهاء دولة القانون فى مصر، مشيرا إلى أن مسئولية حماية المحكمة الدستورية تقع على كاهل كل من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، ووزارة الداخلية. وأضاف: «للأسف هذا نذير شؤم وليس نذير خير». ووصف الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولى، الموقف ب«بالإرهاب والجريمة الجنائية» التى لا تختلف عن جريمة قطع المواطنين لشريط السكك الحديد، قائلا: «الوقوف أمام المحكمة ومنع العدالة من أداء واجبها كمن يقطع السكك الحديد»، محملا مؤسسة الرئاسة مسئولية ما وقع أمام المحكمة لعدم تحريكها ساكنا.
وقال «رفعت»: إن المشكلة تكمن فى عدم قدرة الدولة على محاسبتهم، متسائلا عما إذا كانت السلطة القائمة ستحيل مؤيدى الرئيس للمحاكمة ومعاقبتهم لتعطيل سير العدالة، أم أن النائب العام الجديد سيحرك البلاغات المقدمة ضدهم ويقوم بالتحقيق معهم. من جانبه، وصف عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، تظاهر مؤيدى الرئيس أمام المحكمة الدستورية ب«حق الشعب بالتعبير عن رأيه»، قائلا: «من حقهم التضامن ما دام ذلك فى إطار السلمية». وقال «عبدالمقصود»: «إرهاب إيه؟ نحن دخلنا المقر وأعضاء المحكمة أيضاً» -حسب رواية عبدالمقصود- متسائلا عن سبب عدم نظر المحكمة للقضية، خاصة عقب تأكيدها فى بيانها السابق أنها ستنظر القضية مهما كانت التكلفة باهظة. وعن المسئولية التى تقع على كاهل الرئيس لتقاعسه عن تأمين المحكمة، أكد «عبدالمقصود» أن الرئيس ليس طرفا بالقضية، مؤكدا أن الأمن هو وحده المنوط به توفير الحماية لأعضاء المحكمة، مشيرا إلى تأكيد وزارة الداخلية فى بيانها الأخير تأمينها للمحكمة، قائلا: «فى حال تقاعس الداخلية عن حماية المحكمة الدستورية، فيجوز للرئيس التدخل لمحاسبة الوزير».