برلمان إخوانى للأبد

منح الدستور المقترح الإخوان وتوابعهم حق السيطرة على تشكيل البرلمانات المقبلة من خلال عدة مواد، وخلافاً لما وعد به د.محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بالتشاور فى قانون تنظيم الانتخابات مع القوى السياسية قبل إقراره قام وإخوانه بوضع النظام فى الدستور لتحصينه دون تشاور مع أحد، وهو نفس النظام الحالى؛ «ثلثان» بالقائمة و«ثلث» فردى، والنص على أن يكون من حق الأحزاب الترشح على المقاعد الفردية، وبالطبع قام الإخوان بتحصين النص الذى حكمت الدستورية ببطلانه فى الدستور رغم أن هناك مادة أخرى تلزم بعرض قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية لرقابة المحكمة الدستورية قبل إقرارها، وكانت هذه المادة كفيلة بأن يترك الإخوان تحديد النظام الانتخابى للقانون، خاصة أن مصر غيرت نظامها منذ 1984 إلى الآن 4 مرات، لكن تيار الإسلام السياسى، الذى حاز على أكثر من 65٪ من البرلمان المنحل بهذا النظام، يريد أن يكرس وجوده واستمراره دون أى اعتبار للقوى الأخرى، ورغم أنهم سربوا معلومات كثيرة عن رغبتهم فى النظام الفردى، لكن لو تم إقرار هذا الدستور فيعنى أن تقسيم الدوائر المتسعة كما هو، وللعلم فإن الإخوان والنور حازوا على أكثر من 90٪ من المقاعد الفردية فى الانتخابات الماضية.
الإخوان لم يكتفوا بذلك فى الدستور، بل أزاحوا خصومهم التقليديين من النظام القديم بعد نجاح قيادات الوطنى السابقين فى الوصول بالفريق أحمد شفيق لجولة الإعادة، وبالتالى قرر الإخوان إقرار مادة العزل لمدة عشر سنوات ليست من تاريخ الثورة ولكن من إقرار الدستور، وحرص الإخوان على استبعاد النواب وقيادات الوطنى ولم يذكروا الوزراء، كما فعلوا فى قانون العزل السابق، المحكوم بعدم دستوريته؛ لأنهم خلصوا من شفيق وهم الآن يركزون على البرلمان.. وإذا كانت المحكمة الدستورية قد أقرت عدم دستورية العزل فقد حصنوه بالدستور لتخلو لهم الساحة، وبالتالى فإن حزب الأكثرية لا يختار نظام الانتخابات فقط بل أيضاً يختار منافسيه.
لم يكتفِ الإخوان بذلك بلا تركوا مجلس الشورى بعد أن ظلوا سنوات طويلة يطالبون بإلغائه، ونفس الأمر فعلوه مع نسبة 50٪ عمال وفلاحين، التى قررت الجمعية بقاءها لدورة مقبلة حتى يرتب الإخوان أوراقهم، وبذلك أيضاً قد انقلبوا على مطالباتهم الدائمة بإلغاء هذه النسبة.
هذا الدستور يمكن الإخوان من السيطرة على البرلمان المصرى للأبد وكان يجب بدلاً من هذه المواد استدالها بمادة واحدة تنص: «تؤول مقاعد البرلمان إلى أحزاب الحرية والعدالة والنور والوسط وغد الثورة، مقاعد البرلمان المصرى بغرفتيه وفقاً لنسبة تمثيلهم بالجمعية التأسيسية على أن يمنح أعضاء الجمعية عضوية دائمة تقديراً لجهودهم فى إعداد الدستور الذى نقل ملكية مصر من الشعب إلى الإخوان».