المعارضة تبدأ حرب «إسقاط الدستور».. ومصادر: «مرسى» سيطرحه للاستفتاء 15 ديسمبر

الرئيس يتسلم المسودة النهائية من «الغريانى» والقضاة: الاستفتاء لن يتم من دوننا

علمت «الوطن»، أن الرئيس محمد مرسى سيصدر قراراً جمهورياً بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور، يوم 15 ديسمبر الجارى، فيما تسلم الرئيس مسودة الدستور من المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية فى مؤتمر بقاعة مؤتمرات مدينة نصر، مساء أمس، وواكب ذلك تصعيد الأحزاب والقوى السياسية والحركات، والكنائس، حرب إسقاط الدستور الجديد.
وقال الدكتور السيد البدوى، رئيس «الوفد» إن الحزب ضد الاستفتاء، وسيدعو جميع الأعضاء والمواطنين لمقاطعة الاستفتاء.
وقال فريد زهران، نائب رئيس «المصرى الديمقراطى الاجتماعى»، إن كل الظروف والملابسات التى تحيط بالاستفتاء، فى ظل غياب القضاء، تشى بتزوير واسع يمكن أن يحدث، ومع ذلك من الممكن إسقاطه بخروج الجماهير ليقولوا «لا» لدستور المرشد والإخوان.
وقال المهندس أحمد خيرى، المتحدث باسم «المصريين الأحرار»، إن الحزب يميل إلى مقاطعة الاستفتاء، حتى لا يضفى قليلاً من الشرعية عليه، وسيوجه دعوة لمقاطعته وبدء إضراب عام وعصيان مدنى.
من جانبها، اتفقت الكنائس والحركات القبطية على رفض «دستور التأسيسية»، وتنوعت مواقفها منه حال طرحه للاستفتاء الشعبى، بين «المقاطعة» والتصويت ب«لا»، لكنها أكدت عدم نيتها حشد الأقباط لذلك.
فى سياق متصل، أقام كل من شحاتة محمد شحاتة، ومبروك محمد حسن، المحاميين، أمس، دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى، لوقف إجراءات طرح الدستور للاستفتاء، وأعمال «التأسيسية».
يأتى ذلك فى الوقت الذى واصل القضاة اعتصامهم لليوم الخامس على التوالى داخل ناديهم بالقاهرة و20 مقراً فرعياً بالمحافظات، لحين إلغاء الإعلان الدستورى، وقال المستشار أحمد قناوى عضو مجلس إدارة النادى إن القضاة مصرّون على مقاطعة الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد، وإن «مرسى» لن يستطيع إجبارهم على ذلك، أو إجراء الاستفتاء على الدستور دون إشراف قضائى منهم.