حقوقيون: لابد من قبول نتيجة الانتخابات.. والديمقراطية لا تتجزأ

اتفق عدد من القيادات الحقوقية، على أهمية وحتمية قبول نتيجة الانتخابات الرئاسية مهما كانت وسواء أتت على هوى البعض أو خالفته،
وأكدوا أن عملية المراقبة التى شارك فيها مراقبون محليون ودوليون ووسائل إعلام، سجلت تجاوزات من أغلب المرشحين وأنصارهم ، ولكنها لا ترقى إلى مستوى التزوير ولا تؤثر على العملية الانتخابية، وطالما أرتضى الشعب الانتخابات سبيلا لانتخاب رئيسهم فعليه بقبول نتيجتها.
وأكد حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تصريحات صحفية، أن نتيجة الانتخابات تعبر عن رأى المواطنين المصريين وإرادتهم، وعكست الأوزان النسبية للمرشحين وتوجهاتهم السياسية بالإضافة إلى تأثير الحملات الإعلامية على نصيب كل مرشح، فمن يعطى أولوية لعودة الأمن أعطى صوته للفريق أحمد شفيق، ومن يدعم الثورة تفتت أصواتهم بين الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح وحمدين صباحى، ووفقا لنسب التصويت نستيطع أن نقول أن التيار الإسلامى بأكمله صوت لصالح الدكتور محمد مرسى.
وأضاف أبو سعدة، الذى يشغل منصب المنسق العام للتحالف المصرى لمراقبة الانتخابات ويضم 128 منظمة وجمعية حقوقية، أن أعمال مراقبة الانتخابات رصدت تجاوزات وانتهاكات لا ترقى إلى مستوى التزويرأو وجود منهجية أو نية للتزوير، وبالتالى ليس هناك تزوير على الإطلاق يؤثر على النتيجة.
ودعا إلى تقبل نتائج الانتخابات والتعامل معها على أنها حقيقة، ويجب احترام رأى كل فريق من المصريين، مشيرا إلى أنه لا يجب أن نخوض المعركة القادمة بعقلية الثورة والثورة المضادة، ولكن ينبغى أن نبحث عن معايير أخرى غير الثنائيات التى لم تعد تصلح للمرحلة القادمة.
ومن جانبه دعا جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المواطنين إلى تقبل نتيجة الانتخابات الرئاسية، وقال: "إن الديمقراطية لا تفصل على مقاس البعض، وينبغى احترام نتيجة الانتخابات باعتبار أن احترامها هو جزء من العملية الديمقراطية فى مصر، ولكن شعور البعض برفض الفريق أحمد شفيق هو أمر منطقى نظرا لشعورهم بثمة تواطؤ لعدم تقديمه للمحاكمة فى البلاغات المقدمة ضده من أكثر من 15 شهرا".
واتفق إيهاب راضى مدير وحدة الشئون القانونية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مع أبو سعدة وعيد فى حتمية احترام نتيجة الانتخابات الرئاسية، طالما أن المراقبين والإعلام لم يسجلوا أى انتهاكات أو تجاوزات ترقى إلى مستوى التزوير، قائلا: " فى العملية الديمقراطية لا أحد يمتلك رفاهية القبول، أو الاعتراض على نتائج صندوق الانتخابات"، مشيرا إلى أن العملية الديمقراطية لا تتجزأ أو يقبل بعضها ويرفض الآخر، طالما أرتضى المواطنون الديمقراطية سبيلا لمصر بعد ثورة 25 يناير، فلا حق لأحد الاعتراض على نتائجها.