حقوقيون: الديمقراطية لا تتجزأ.. ولابد من قبول نتيجة الانتخابات

اتفق عدد من القيادات الحقوقية على أهمية وحتمية قبول نتيجة الانتخابات الرئاسية مهما كانت وسواء أتت على هوى البعض أو خالفته، وأكدوا أن عملية المراقبة التى شارك فيها مراقبون محليون ودوليون ووسائل إعلام سجلت تجاوزات من أغلب المرشحين وأنصارهم، ولكنها لا ترقى إلى مستوى التزوير ولا تؤثر على العملية الانتخابية، وطالما أرتضى الشعب الانتخابات سبيلا لانتخاب رئيسهم فعليه بقبول نتيجتها.
أكد حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن نتيجة الانتخابات تعبر عن رأى المواطنين المصريين، وإرادتهم وعكست الأوزان النسبية للمرشحين وتوجهاتهم السياسية بالاضافة إلى تأثير الحملات الإعلامية على نصيب كل مرشح، فمن يعطى أولوية لعودة الأمن أعطى صوته للفريق أحمد شفيق، ومن يدعم الثورة تفتت أصواتهم بين الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح وحمدين صباحى، ووفقا لنسب التصويت نستيطع أن نقول إن التيار الإسلامى بأكمله صوت لصالح الدكتور محمد مرسى.
من جانبه دعا جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان،المواطنين إلى تقبل نتيجة الانتخابات الرئاسية، وقال " الديمقراطية لا تفصل على مقاس البعض، وينبغى احترام نتيجة الانتخابات باعتبار ان احترامها هو جزء من العملية الديمقراطية فى مصر، ولكن شعور البعض برفض الفريق أحمد شفيق هو أمر منطقى نظرا لشعورهم بثمة تواطؤ لعدم تقديمه للمحاكمة فى البلاغات المقدمة ضده من أكثر من 15 شهرا ".
واتفق إيهاب راضى مدير وحدة الشئون القانونية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية مع ابو سعدة وعيد فى حتمية احترام نتيجة الانتخابات الرئاسية طالما أن المراقبين والإعلام لم يسجلوا أي انتهاكات او تجاوزات ترقى إلى مستوى التزوير، قائلا: "فى العملية الديمقراطية لا أحد يمتلك رفاهية القبول او الاعتراض على نتائج صندوق الانتخابات".. مشيرا إلى أن العملية الديمقراطية لا تتجزأ أو يقبل بعضها ويرفض الآخر، طالما أرتضى المواطنون الديمقراطية سبيلا لمصر بعد ثورة 25 يناير، فلا حق لأحد الاعتراض علي نتائجها.