حقوقيون: الديمقراطية لا تتجزأ ولا بد من قبول نتيجة الانتخابات

أ ش أ
اتفق عدد من القيادات الحقوقية على أهمية وحتمية قبول نتيجة الانتخابات الرئاسية مهما كانت وسواء أتت على هوى البعض أم خالفته، وأكدوا أن عملية المراقبة التي شارك فيها مراقبون محليون ودوليون ووسائل إعلام سجلت تجاوزات من أغلب المرشحين وأنصارهم، ولكنها لا ترقى إلى مستوى التزوير ولا تؤثر على العملية الانتخابية، وطالما ارتضى الشعب الانتخابات سبيلا لانتخاب رئيسهم فعليه بقبول نتيجتها.
وأكد حافظ أبو سعدة -عضو المجلس القومي لحقوق الانسان لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن نتيجة الانتخابات تعبّر عن رأي المواطنين المصريين وإرادتهم، وعكست الأوزان النسبية للمرشحين وتوجهاتهم السياسية، بالإضافة إلى تأثير الحملات الإعلامية على نصيب كل مرشح، فمن يعطي أولوية لعودة الأمن أعطى صوته للفريق أحمد شفيق، ومن يدعم الثورة تفتت أصواتهم بين الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي، ووفقا لنسب التصويت نستطيع أن نقول إن التيار الإسلامي بأكمله صوّت لصالح الدكتور محمد مرسي.
وأضاف أبو سعدة -الذي يشغل منصب المنسق العام للتحالف المصرى لمراقبة الانتخابات ويضم 128 منظمة وجمعية حقوقية- أن أعمال مراقبة الانتخابات رصدت تجاوزات وانتهاكات لا ترقى إلى مستوى التزوير أو وجود منهجية أو نية للتزوير، وبالتالي ليس هناك تزوير على الإطلاق يؤثر على النتيجة.
ودعا إلى تقبل نتائج الانتخابات والتعامل معها على أنها حقيقة ويجب احترام رأي كل فريق من المصريين، مشيرا إلى أنه لا يجب أن نخوض المعركة القادمة بعقلية الثورة والثورة المضادة ولكن ينبغي أن نبحث عن معايير أخرى غير الثنائيات التي لم تعد تصلح للمرحلة القادمة.
ومن جانبه دعا جمال عيد -مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان- المواطنين إلى تقبل نتيجة الانتخابات الرئاسية، وقال: "الديمقراطية لا تفصل على مقاس البعض، وينبغي احترام نتيجة الانتخابات باعتبار أن احترامها هو جزء من العملية الديمقراطية في مصر، ولكن شعور البعض برفض الفريق أحمد شفيق هو أمر منطقي نظرا لشعورهم بوجود تواطؤ لعدم تقديمه للمحاكمة في البلاغات المقدمة ضده من أكثر من 15 شهرا".
واتفق إيهاب راضي -مدير وحدة الشئون القانونية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية- مع أبو سعدة وعيد في حتمية احترام نتيجة الانتخابات الرئاسية ما دام المراقبون والإعلام لم يسجلوا أي انتهاكات أو تجاوزات ترقى إلى مستوى التزوير، قائلا: "في العملية الديمقراطية لا أحد يمتلك رفاهية القبول أو الاعتراض على نتائج صندوق الانتخابات"، مشيرا إلى أن العملية الديمقراطية لا تتجزأ أو يقبل بعضها ويرفض الآخر، طالما ارتضى المواطنون الديمقراطية سبيلا لمصر بعد ثورة 25 يناير، فلا حق لأحد الاعتراض على نتائجها.