اتفق عدد من القيادات الحقوقية على أهمية وحتمية قبول نتيجة الانتخابات الرئاسية مهما كانت وسواء أتت على هوى البعض أو خالفته. وأكدوا أن عملية المراقبة التى شارك فيها مراقبون محليون ودوليون ووسائل إعلام سجلت تجاوزات من أغلب المرشحين وأنصارهم، ولكنها لا ترقى إلى مستوى التزوير ولا تؤثر على العملية الانتخابية، وطالما ارتضى الشعب الانتخابات سبيلا لانتخاب رئيسهم فعليه بقبول نتيجتها. وأكد حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الانسان أن نتيجة الانتخابات تعبر عن رأى المواطنين المصريين، وإرادتهم وعكست الاوزان النسبية للمرشحين وتوجهاتهم السياسية بالاضافة إلى تأثير الحملات الاعلامية على نصيب كل مرشح، فمن يعطى أولوية لعودة الأمن أعطى صوته للفريق أحمد شفيق، ومن يدعم الثورة تفتت أصواتهم بين الدكتور عبدالمنعم ابو الفتوح وحمدين صباحى ، ووفقا لنسب التصويت نستيطع أن نقول ان التيار الاسلامى بأكمله صوت لصالح الدكتور محمد مرسى. وأضاف أبو سعدة - الذى يشغل منصب المنسق العام للتحالف المصرى لمراقبة الانتخابات ويضم 128 منظمة وجمعية حقوقية أن أعمال مراقبة الانتخابات رصدت تجاوزات وانتهاكات لا ترقى إلى مستوى التزوير او وجود منهجية او نية للتزوير، وبالتالى ليس هناك تزوير على الاطلاق يؤثر على النتيجة. ودعا إلى تقبل نتائج الانتخابات والتعامل معها على انها حقيقة ويجب احترام رأى كل فريق من المصريين ..مشيرا إلى أنه لا يجب أن نخوض المعركة القادمة بعقلية الثورة والثورة المضادة ولكن ينبغى أن نبحث عن معايير اخرى غير الثنائيات التى لم تعد تصلح للمرحلة القادمة. ومن جانبه دعا جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ،المواطنين إلى تقبل نتيجة الانتخابات الرئاسية، وقال " الديمقراطية لا تفصل على مقاس البعض، وينبغى احترام نتيجة الانتخابات باعتبار ان احترامها هو جزء من العملية الديمقراطية فى مصر، ولكن شعور البعض برفض الفريق احمد شفيق هو أمر منطقى نظرا لشعورهم بثمة تواطؤ لعدم تقديمه للمحاكمة فى البلاغات المقدمة ضده من أكثر من 15 شهرا". واتفق إيهاب راضى مدير وحدة الشئون القانونية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية مع ابو سعدة وعيد فى حتمية احترام نتيجة الانتخابات الرئاسية طالما ان المراقبين والاعلام لم يسجلوا اى انتهاكات او تجاوزات ترقى إلى مستوى التزوير، قائلا : " فى العملية الديمقراطية لا أحد يمتلك رفاهية القبول او الاعتراض على نتائج صندوق الانتخابات" .. مشيرا إلى أن العملية الديمقراطية لا تتجزأ أو يقبل بعضها ويرفض الآخر ، طالما أرتضى المواطنون الديمقراطية سبيلا لمصر بعد ثورة 25 يناير ، فلا حق لأحد الاعتراض علي نتائجها.