بلاغ يتهم رجل أعمال بتهريب 2.5 مليون جنيه إسترليني لإنجلترا

تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ضد رجل أعمال ومالك شركة استيراد وتوكيلات تجارية بالقاهرة، إتهمه فيه بتهريب مبالغ مالية كبيرة تخطت مليونين ونصف المليون جنيه إسترليني إلى إنجلترا بعقد صفقات وهمية مع إحدى الشركات هناك، وإلغاءها وتحويل الأموال المعفاة من الضرائب لحسابه الشخصي، وذلك بعد أن شاهد حلقة برنامج طلب إحاطة على قناة "مصر البلد"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو المزيدي، حول غسل الأموال وتهريبها.
وقال المحامي، في بلاغه، إن الشخص الذىي تم رصده يهرب الأموال يدعى "ز. م"، مالك شركة للاستيراد والتوكيلات التجارية ومقرها في القاهرة، ونسب فيه قيام المشكو في حقه الذي رفض الخبير الاقتصادي ماجد عزالدين الإفصاح عنه في البرنامج، بقيامه بتهريب الأموال والتهرب من الضرائب إلى خارج البلاد وتحديدا إنجلترا.
وأضاف البلاغ، أن المشكو في حقه ساعد آخر يدعى "م. ا" مدير أحد البنوك بالمنصورة، وهربا الأموال بدون أي سند قانوني بعد صفقات وهمية بدولة إنجلترا، مع شركة إنجليزية، ثم ألغي المشكو في حقه الأول فيما بعد هذه الصفقات وقام بتحويلها من حساب الشركة لحسابه الشخصي بأن ألغي بند المصروفات المعفاة من الضرائب على بطرق ملتوية على غير الواقع.
وكشف البلاغ، عن أن المبالغ التي تم تحويلها عبارة عن مبلغ 625 ألف جنيه إسترليني في يوليو 2012، و500 ألف جنيه إسترليني في ديسمبر 2012، و500 ألف جنيه في يناير 2012، 500 ألف إسترليني في مايو 2013، وتم إصدار شيكات من الشركة البريطانية وتم إيداعها في حساب المشكو في حقه، وتم إصدار شيكين آخرين من ذات الشركة وإيداعهما في حسابه.
كانت هذه التحويلات جميعها صادرة من حساب شركة المشكو في حقه الأول وهي للاستيراد والتصدير من حسابات مصروفات الشركة حتى يتم التهرب من الضرائب من حساب الشركة بالبنك بمساعدة موظف البنك بفرع المنصورة، وقام المشكو في حقه بتحويلها للشركة البريطانية ومنها لحسابه متهربا من دفع الضرائب والإضرار بالاقتصاد المصري.
وطالب المحامي في بلاغه باتخاذ اللازم حيال هذا الشخص وكل من يقوم بحمايته، والتستر عليه وسرعة التحقيق مع المشكو في حقه واتخاذ اللازم ضد تهربه من حق الدولة.