الخارجية تبحث ترتيبات زيارة مرسي لألمانيا نهاية يناير 2013

قام "محمد عمرو" ،وزير الخارجية، بزيارة إلى برلين للمشاركة في فعاليات الدورة الثانية للجنة التسيير المصرية الألمانية المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين، وبمشاركة عدد من الوزارات الفنية من الجانبين، كما عقد عمرو اجتماعات مع كل من الدكتور نوربرت لامرت رئيس البرلمان الألماني "البوندستاج"، وكريستوفر هوسجين مستشار الأمن القومى الألماني.
وتم خلال اجتماع لجنة التسيير بحث ترتيبات زيارة الدكتور "محمد مرسي" رئيس الجمهورية إلى برلين في نهاية يناير 2013، وخلص إلى عدد من النتائج الملموسة على صعيد التعاون الثنائي من بينها، تخصيص مبلغ 240 مليون يورو لمبادلة الديون المصرية لدى ألمانيا، حيث تم الاتفاق على تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة بمبلغ ‘جمالى قدره 80 مليون يورو، وجار الاتفاق على مشروعات أخرى تغطي باقى هذا المبلغ (160 مليون يورو). ومن المنتظر أن تشهد أعمال اللجنة الحكومية المعنية بالتعاون الفني والاقتصادي بين مصر وألمانيا، المقرر عقدها فى القاهرة يومي 11 و12 ديسمبر 2012، مزيداً من المشاورات حول هذه المشروعات.
فى نفس الوقت، اتفق الجانبان على تكثيف الجهود المشتركة فى مجال إعادة الأموال والأصول المهربة من قبل رموز النظام السابق فى ألمانيا إلى مصر، وإحياء مجلس رجال الأعمال المصري الألماني المشترك ودعوته للاجتماع على هامش الزيارة الرئاسية الى برلين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات القضاء والتعليم والتدريب المهني والتجارة وحماية المستهلك ونقل التكنولوجيا والبيئة والطاقة المتجددة وإدارة الموارد المائية والسياحة والثقافة، عبر مشروعات مشتركة جارى التفاوض حولها. كما وافق الجانب الألماني خلال أعمال لجنة التسيير على دعم أنشطة صندوق البحث العلمي المصري بما فى ذلك تنويع أنشطة الصندوق لتشمل مجالات جديدة ومبتكرة.
وقد شهدت المباحثات التي أجراها وزير الخارجية مع نظيره جيدو فيسترفيله ورئيس البرلمان ومستشار الأمن القومى استعراضاً للعلاقات القوية التي تربط مصر وألمانيا فى مختلف المجالات، حيث أعرب عمرو عن تقدير مصر للمواقف الإيجابية لألمانيا، حكومة وشعباً، الداعمة لثورة 25 يناير، معرباً عن تطلع مصر إلى دعم العلاقات التاريخية التى تربط البلدين فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها.
تطرقت المباحثات المصرية الألمانية إلى الأوضاع الاقليمية على رأسها القضية الفلسطينية والأزمة السورية وملف ايران النووي، حيث استعرض الوزيرعمرو الرؤية المصرية للتعامل مع القضايا الثلاث.