شهدت جلسة الجمعية التأسيسية انتفاضة من الأعضاء السلفيين، وعلى رأسهم الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية وعضو الجمعية، لرفض أي تعديل في المادة 76 والتي تنص على: "الجريمة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون". واعترض الدكتور محمد سليم العوا عضو الجمعية، على عبارة "ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني"، وقال: لا توجد عقوبة بنص دستوري، وطالب بحذف كلمة نص دستوري، وأيده عصام سلطان وعدد من الأعضاء، وهو ما تمت مواجهته بشدة من الدكتور ياسر برهامي والأعضاء السلفيين ورفضوا تماما حذف الكلمة أو إجراء أي تعديل، مؤكدين أن الدستور يتضمن عددا من الجرائم التي لم تذكر حتى الآن في القانون. واعترض 11 عضوا من أعضاء الجمعية على المادة عند التصويت عليها؛ أبرزهم: الدكتور سليم العوا وعصام سلطان والدكتور حلمي الجزار.