شهدت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور في جلستها العامة مساء اليوم، مشادات بين كل من المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية، والشيخ ياسر برهامي نائب الدعوة السلفية بسبب نص المادة 64 من باب الحقوق والحريات والتى تنص على أن "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون". طالب برهامي بوجود مادة تطالب بتجريم الزنا؛ لأن القوانين الحالية لا تجرمه، من خلال قانون خاصة في ظل عدم وجود نص دستورى يسمح بذلك، فرد الغريانى "لن نتحول إلى برلمان نحن جمعية تأسيسية وعندما تصبح عضوًا في البرلمان طبق ما تقول من تجريم الزنا وشرب الخمر". وتدخل د.محمد سليم العوا لإنهاء الأزمة بقوله "النص أشمل وأعم".