شهدت الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور مشادات بين كلا من المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية و الشيخ ياسر برهامى بسبب نص المادة 64 من باب الحقوق والحريات والتى تنص "على ان العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بنص ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائى ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون . وكانت الازمة قد بدات بعد ان اقترح برهامى انه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص تشريعى وتابع " لابد من تجريم الزنا من خلال قانون خاصة فى ظل عدم وجود نص دستورى يسمح بذلك فرد الغريانى " لن نتحول الى برلمان نحن جمعية تاسيسية وعندما تصبح عضوا فى البرلمان طبق ما تقول من تجريم الزنا وشرف الخمر . وتدخل الدكتور محمد سليم العوا لانهاء الازمة بقوله " النص اشمل واعم