تجريم استغلال دور العبادة في الدعاية السياسية واستقلال القضاء والشرطة والجيش

حصلت «روزاليوسف» علي تفاصيل التصورات التي تقدمت بها الأحزاب المدنية للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور برئاسة المستشار حسام الغرياني وكانت الأحزاب قد أعلنت مقاطعتها لأعمال الجمعية وإرسال مقترحاتها عبر وسطاء، وتعد تلك التصورات شروطا لقبول الدستور الجديد.
وتهتم التصورات بباب هوية الدولة، وباب الحريات العامة وتتمسك بالمادة الثانية في دستور 71 والمساواة غير المشروطة بين الرجل والمرأة وكذلك حرية العقيدة وتجريم الاتجار في البشر وهو ما ينبئ بمعركة بين التيارات المدنية والدينية التي ترفض هذا النص بالإضافة إلي حظر استخدام دور العبادة في الأمور السياسية.
ويقوم التصور الذي قدمته احزاب التيار الشعبي وفي مقدمتها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي برئاسة د.محمد أبوالغار علي التمسك ببقاء المادة الثانية بنصها الوارد في دستور 71 دون تغيير مضمونها أو من خلال مواد أخري تعطي حق التشريع لغير البرلمان المنتخب أو تعطي مرجعية التفسير لغير المحاكم المختصة، وعلي قمتها الدستورية العليا.
وشدد التصور علي ضمان المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وتعزيز تلك المساواة في مختلف نصوص الدستور وعدم الاكتفاء بمادة واحدة تتناول المساواة بشكل مبهم، والتأكيد علي عدم التمييز بين المواطنين بغض النظر عن الدين أو العرق أو الموطن الجغرافي، وتجريم كل أشكال التمييز الديني والعرقي وغير ذلك من التهجير القسري والعقاب الجماعي.
ودعت الأحزاب إلي إطلاق حرية العقيدة بلا قيد ولا شرط بما في ذلك حق ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة، مع حظر استخدام دور العبادة في أغراض سياسية. وتجريم كل أشكال الاتجار بالبشر، الأمر الذي تعترض عليه قوي الإسلام السياسي بدعوي أن الاتجار في البشر ليس ظاهرة في مصر
ولفتت الأحزاب إلي أهمية التأكيد علي حظر زواج القصر من الجنسين، وحماية الاطفال والنساء من كل أشكال الاستغلال الجنسي وضمان حقوق الاطفال بما في ذلك قيامهم بأعمال لا تناسب أعمارهم.
ودعا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلي توفير خدمات التعليم لكل المواطنين بالمجان في كل مراحله وبجودة تضمن تحقيق الغاية منه، ومد إشراف الدولة علي كل المؤسسات التعليمية وتوفير الظروف التي تمكن المعلم من تأدية رسالته بما يحفظ له كرامته وسبل العيش الكريم.
وشدد تصور الأحزاب المدنية علي كفالة حريات التعبير والنشر وإصدار الصحف وإنشاء القنوات التليفزيونية والمواقع الالكترونية، وحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في جرائم النشر بكل أنواعه، وكفالة حريات الإبداع والتأليف ونشر الفن والثقافة والعلم في مناخ آمن، مع توفير الدعم اللازم من الدولة.
ودعا التصور إلي مد مظلة الرعاية الصحية الشاملة والمجانية لكل المواطنين والمواطنات وإخضاع كل المؤسسات والخدمات الطبية لإشراف الدولة، ووضع سياسة لتسعير ودعم الأدوية الضرورية واضافوا لذلك «تطبيق نظام متكامل للضمان الاجتماعي، يحفظ للإنسان المصري الحد الأدني من سبل الحياة الكريمة».
ودعا التصور إلي كفالة حقوق الملكية الخاصة والاستثمار والإنتاج والتجارة وحمايتها من الاستغلال والفساد والممارسات الاحتكارية. وكذلك ضمان الحق في الاعتصام والإضراب والتظاهر السلمي وضمان استقلال الهيئات القضائية والجهات الرقابية والجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي.
وأضافوا «ضمان حيدة واستقلال أجهزة الشرطة والقوات المسلحة وعدم خضوعها أو تأثرها بالأحزاب والقوي السياسية. وحظر تعارض المصالح لدي شاغلي المناصب العامة وتجريم استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب أو منافع خاصة، وحماية المال العام من كل أشكال التربح والاستغلال».
وشدد التصور أيضا علي ضمان حد أدني للأجور، وتنظيم وضع حد أقصي للأجور في القطاع العام والجهاز الإداري للدولة والأجهزة العامة والحكومية بما لا يخل بكفاءتها، وعدم تجاوز الحد الأقصي إلا وفقا للقانون.
وشمل المقترح «انشاء نظام حكم مختلط، يعتمد علي التوازن والفصل بين السلطات، وعلي رئاسة ذات صلاحيات واضحة، وعلي تمكين المجلس النيابي من ممارسة دوره كاملا في الرقابة والتشريع ووضع الضوابط التي تكفل نزاهة الانتخابات، الرئاسية والبرلمانية والمحلية، وتنظيم ضوابط تمويلها، وحظر التمويل الأجنبي وحظر استغلال دور العبادة في الأغراض السياسية. والالتزام بروح ونصوص المواثيق الدولية التي تنضم مصر إليها واعتبارها مبادئ لا يجوز مخالفتها».