وافق أعضاء التأسيسية بالإجماع على المادة (28) ونصها "تشجع الدولة الإدخار، وتحمي المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات"، فيما رفضها عضو واحد فقط. اعترض 4 أعضاء فقط على المادة (29) ونصها "لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل". إجماع للمادة (30) ونصها: "المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي".