تأسيسية الدستور تلغي المادة 26 من باب الدولة والمجتمع

قررت الجمعية التأسيسية للدستور اثناء مناقشة الباب الأول للدستور الدولة والمجتمع إلغاء نص المادة 26 التي تنص على أن "يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام في إدارتها والرقابة عليها وفقا لما ينظمه القانون".

ووافقت علي المادة 27 التي تقول أنه "لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام ، وبقانون، ومقابل تعويض عادل". وأيضا المادة 28 التي تنص "المصادرة العامة للأموال محظورة . ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى".