عبدالجليل مصطفى: تيار الإسلام السياسى لم ينجح إلا فى تقسيم البلاد.. و«مرسى» أصدر إعلانه لكتابة دستور «إخوانى»

«الرئيس» استبدل بالفاشية العسكرية أخرى دينية.. ومسئول عن لم شمل المجتمع

قال الدكتور عبدالجليل مصطفى، القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، إن الرئيس محمد مرسى لم يرغب فى الانتصار للثورة بإصدار الإعلان الدستورى كما زعم، وإنما أراد الإبقاء على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لتمرير دستور يتلاءم مع رغبات تيار الإسلام السياسى.
واتهم مصطفى، فى حواره مع «الوطن»، الرئيس مرسى بإبدال الفاشية العسكرية أخرى دينية، مؤكداً رفض القوى المدنية للتخلى عن بعض مواد الإعلان الدستورى وتمرير مواد أخرى، مشدداً على أنه م لن يقبلوا إلا بإسقاط الإعلان الدستورى كاملاً، حتى لا يجرى التأسيس لبداية عصر الفاشية الدينية فى مصر.
* بداية، كيف ترى إصرار الرئيس محمد مرسى، على العمل بالإعلان الدستورى فى ظل رفض أغلب مؤسسات الدولة له؟
- أرى أن الإعلان الدستورى قرار خاطئ، ويعيد مصر مرة أخرى لمأساة الحكم الديكتاتورى؛ لأنه يضع السلطات فى يد الرئيس سواء كانت التنفيذية أو التشريعية أو القضائية، وكأن الثورة لم تَقم، ويعيد الإعلان مصر إلى أوضاع أسوأ مما كانت عليه من قبل، وعلى الرئيس وجماعته أن يعلما أن الشعب المصرى لن يقبل العودة مرة أخرى إلى ظروف ما قبل الثورة مهما كانت العواقب، وعلى الرئيس مرسى أن يتولى مسئولياته ويُعيد الأمور هادئة مرة أخرى بإلغاء الإعلان الدستورى، وأن يرعى مصلحة الوطن الذى أقسم على حمايته، وعليه أن يتبين كم المخاطر التى يمكن أن تتعرض لها البلاد جراء التعنت فى إصدار القرارات.
* إذن، هل تتوقع أن يستجيب الرئيس للضغط الشعبى ويَعدل عن قراراته؟
- لا أعتقد أن من المستحيل الرجوع عن القرار، وإنما القضية تحتاج لبحث التفاصيل ومصارحة النفس بكم المخاطر التى يمكن أن يترتب عليها التمسك بالإعلان الدستورى، وتحمل المسئولية الوطنية التاريخية فى مرحلة فاصلة فى مسار الأمة.
* هل تعتبر قرار الشراكة مع الدكتور مرسى من الأمور التى ندمت عليها؟
- بالعكس، ولو تكررت الظروف لفعلت نفس الفعل مرة أخرى، ما فعلته لم يكن لمصلحة جماعة الإخوان المسلمين أو الدكتور محمد مرسى، وقرار الشراكة لم يكن تأييداً له؛ لأن مرحلة الانتخابات كانت انتهت، وإنما أردنا منع أية محاولات لتزوير النتائج وإعلان الفريق شفيق رئيساً.
* لكن البعض يرى أن قرار الشراكة كان خاطئاً، وأن الرئيس مرسى لم يحقق شيئاً من وعوده آنذاك، ما تعليقك؟
- للأمانة جرى تنفيذ قليل منها، فاختار شخصية مدنية لتولى منصب نائب الرئيس، على الرغم من أننا لا نرى له صلاحيات محددة أو دوراً ملموساً حتى الآن، وألغى الإعلان الدستورى المكمل، الذى أصدره المجلس العسكرى قبل ساعات من إعلان نتيجة جولة الإعادة، وظلت الوعود الأخرى دون تنفيذ، على رأسها التعهد بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بما يحقق التوازن وتمثيل فئات المجتمع، وبدلاً عن إيجاد حل يُعيد للجمعية، حصنها ومد فترة عملها شهرين إضافيين.
* هل ثمة تشابه بين المشهد السياسى حالياً، ونظيره أثناء جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية؟
- بالطبع، المجتمع كان منقسماً فى الحالتين، ولكن الانقسام حالياً أشد وطأة عن نظيره إبان جولة الإعادة، الآن الشعب يشتبك مع بعضه للدفاع عن أفكاره، بينما كانت اشتباكات الإعادة مقصورة على الصناديق الانتخابية، وأيضاً فإن دولة الفريق أحمد شفيق، كانت تُمثل استمراراً للفاشية العسكرية، فى حين مَثلت دولة الرئيس مرسى استحداثاً للفاشية الدينية فى مصر؛ وكلاهما فاشية.
* لماذا أعلنت عن عودتكم لعضوية التأسيسية قبل أن تستقيل مرة أخرى منذ أيام؟
- حين تراجعت عن قرار الاستقالة، كنا نحاول أن نعالج عوار التشكيل الذى أصاب «التأسيسية» بتمثيل القوى المدنية، وفق وعود الشراكة التى قطعها «مرسى» على نفسه ولكن شيئاً لم يُنفذ، واكتشفنا أن الجمعية تقع تحت هيمنة فصيل سياسى واحد، يتمثل فى الإخوان المسلمين، مما يمثل استحالة التوافق وتمرير أى من النصوص التى ترغب تيارات الإسلام السياسى فى فرضها ضمن مسودة الدستور.
* ألم يحاول المستشار حسام الغريانى، باعتباره رئيس الجمعية، التدخل لتهدئة الأمور؟
- الحقيقة، أننا اكتشفنا أن المستشار الغريانى، لا يُدير الأمور داخل الجمعية التأسيسية، وإنما هناك «جهاز سرى» يتولى أمور الإدارة وتحديد وجهات التأسيسية، وحين طُلبت اقتراحات وتعديلات من داخل وخارج الجمعية على المسودة الثانية للدستور، التى صدرت 24 أكتوبر، وجرى إعلان أن لجنة الصياغة ستكفل مناقشة التعديلات والمقترحات بداية من 12 نوفمبر، وأن هناك لجنة أخرى ستؤدى المهمة نفسها، مما يُمثل تناقضاً داخل أعمال الجمعية، وحين اعترضنا، أكد لنا المستشار الغريانى أنه لا يعلم شيئاً عن تكليف اللجنة الأخرى التى كانت بدأت بالفعل فى مناقشة التعديلات.
* وكيف ترى الانقسام بين أطياف المجتمع على رفض وتأييد الإعلان الدستورى؟
- الرئيس مرسى قسم البلاد خلال إصداره للإعلان الدستورى، وتيار الإسلام السياسى لم يفعل فى مصر شيئاً، إلا تقسيم البلاد سواء فى العمل السياسى أو غيرها من مكونات المجتمع كالجامعات والنقابات وحتى عموم الشعب.
* ألا تخشى على مصر من تزايد الانقسامات بين أطياف المجتمع؟
- بالفعل هو مؤشر خطير، ويمكن أن يعصف بمستقبل الوطن لمصير مجهول، وفى الحقيقة أن تلك الأمور ستظل تحدث طالما لم تتحقق أهداف الثورة، وعلى رأسها معالجة الانفلات الأمنى بإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها من المتورطين فى انتهاكات حقوق الإنسان، وأيضاً تيار الإسلام السياسى يتحمل مسئولية الانقسام بين أطياف المجتمع نظراً لرغبته فى السيطرة على العمل السياسى عن طريق المتاجرة بالدين.
* فى تقديرك، هل لجأ الرئيس مرسى لإصدار الإعلان الدستورى سعياً لتحقيق أهداف الثورة؟
- كيف يمكن أن ينتصر الرئيس للثورة بإعلان دستورى ترفضه جميع القوى الثورية، وتتظاهر لإسقاطه فى ميدان التحرير، وإذا أراد الرئيس مرسى الانتصار لحقوق الشهداء، فلماذا لم يسع حين كان رئيس حزب الحرية والعدالة، إلى أن يستغل الأغلبية البرلمانية، ويستجيب لمطالب القوى الثورية، بإصدار قانون السلطة القضائية، الذى كان يمكنهم آنذاك من عزل النائب العام، ولكنى أعتقد أن الهدف الأساسى من إصداره هو الحفاظ على الجمعية التأسيسية، والتمسك بكتابة دستور يتفق مع توجهات تيار الإسلام السياسى، وكان يجب على الرئيس إذا ما أراد الانتصار للثورة أن يهدم النظام القديم ليبنى نظاماً جديداً قائماً على أسس الثورة بدلاً من الإبقاء على النظام القديم بكامل مكوناته والاكتفاء بتغيير تبعيته فقط، لتتحول إلى حزب الحرية والعدالة، بدلاً من «الوطنى المنحل».
* هل ستقبل القوى السياسية الحوار مع الرئيس مرسى، إذا تخلى عن إحدى سلطات الإعلان الدستورى والإبقاء على باقى مواده؟
- لا تفاوض مع الرئيس قبل إسقاط الإعلان الدستورى كاملاً، وقد انتشرت أنباء عن نية الرئيس فى التخلى عن المادة الخاصة بتحصين قراراته ضد الطعن عليها، والإبقاء على باقى مواده، المطلب الأساسى هو التخلى عن تحصين الجمعية التأسيسية وإعادة تشكيلها بما يحقق التوازن والتكافؤ، وسلطة الحاكم ليست فى الحجر على آراء الشعب وحريته فى الاختيار.
* التيار المدنى دائماً متهم بعدم القدرة على الوصول للشارع المصرى والتأثير فى المعادلة السياسية، ما تعليقك؟
- لا أعتقد أن الأمور بهذه الحدة، ولكن البيئة السياسية المصرية ظلت تجرف لمدة 60 عاماً، ولم نشهد خلال تلك الفترة أية أعمال حزبية حقيقية، نظراً للتضييق من قبل السلطة الحاكمة تارة ومنعها بشكل كلى تارة أخرى، وحين فتح الباب للمشاركة الحزبية وضعت الأحزاب الوليدة أمام تجربة انتخابية على جناح السرعة، فى الوقت الذى كان تيار الإسلام السياسى لديه رصيد مسبق فى الشارع المصرى، فلم يكن التنظيم السياسى والحزبى نضج بعد، وبالتالى نحن نحتاج مزيداً من الوقت ولا أشك فى قدرة التيار المدنى على تنظيم صفوفه والتأثير فى المعادلة السياسية.
* أخيراً، ما رؤيتك لسيناريو الأزمة مستقبلاً؟
- لا بد أن يوجد حل للأزمة؛ لأن المصريين لن يقبلوا بالعودة لما قبل الثورة، والقضية كلها ستتعلق بالتفاصيل الخاصة بكم التضحيات المطلوبة والفترة الزمنية اللازمة، ولكنى لا أعتقد أن تستغرق الأزمة فترات زمنية طويلة.