هدد نادي النيابة الإدارية بالإسكندرية برئاسة المستشار سعد النزهي، رئيس النادي، بتعليق العمل كاملا على مستوى الجمهورية اليوم، احتجاجا على ما أعلنه رئيس وفقهاء التأسيسية من معاملة الهيئة ب"المجاملة"، وليس باستحقاقاتها الدستورية فى المساواة التامة فى الأوصاف والحقوق والضمانات مع النيابة العامة، وأعضاء أقسام الفتوى والتشريع، والمفوضين، بمجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا ،باعتبارهم يتساوون مع النيابة الإدارية فى أنهم ليسوا قضاة منصة، وتساويهم النيابة الادارية فى إختصاصهم القضائى. وأكد النادي، في بيان، حصلت "الوطن على نسخة منه" على إرسال الجمعية العمومية غير العادية للنادي، نصا مكتوبا، لإعلانه للتأسيسية، والمطالبة به والوقوف عنده دون غيره، مهددين بالانسحاب من التأسيسية حال مخالفته، حيث ينص على ان النيابة الإدارية جهة قضائية مستقلة ملحقة بالسلطة القضائية، وتختص بالتحقيق فى المخالفات المالية والإدارية ، وما يرد إليها من المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية والطعن فى أحكامها أمام محاكم مجلس الدولة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وتتساوى فى كافة الحقوق والمميزات والضمانات مع أعضاء السلطة القضائية. وشدد البيان على ان الجمعية العمومية الغير عادية للنادي فى حالة إنعقاد دائم وفقا لقرارها. وذكر البيان " ونحن نستند فى ذلك لحقنا فى المساواة التامة المشار إليها بالبند الاول، وأنه لا حاجة بنا إلى نص المرافق العامة ، حيث يشملها اختصاص التحقيق والإحالة للمحاكمة، وكذلك نص الإلزام بإبلاغ النيابة العامة، لأنه تزيد، حيث أنه إلتزام قانونى، مع اختصاص النيابة العامة وحدها بتحريك الدعوى الجنائية. وتابع "السادة أعضاء النيابة الادارية خلال مناقشات أمس بالجمعية التأسيسية تم تسجيل هدفين فى مرمانا، الاول: أننا هيئة (بخلاف الجهات القضائية) مجاملة لنا، والثاني: أن منحنا هذا الوصف هدفه الإنعام علينا ببعض المزايا والضمانات، وكانت السيطرة لثلاثى الملعب: الغريانى، البنا، وبدوى، وابتلع الدفاع القذيفتين دون محاولة صد، وبحكم ضغط الوقت، علينا الآن إختراق الشباك والشراك المنصوبة لنا".