نادى النيابة الإدارية يرفض نص المسودة النهائية للدستور

محمد الصاوى



فى الجلسة الطارئة لمجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية، والتى تم الدعوة لها بمناسبة ما أثير بشأن الإنتهاء من المسودة النهائية للدستور، وما تضمنة باب السلطة القضائية من أفراد نص للنيابة الإدارية محدداً إختصاصاتها دون بيان هويتها القضائية وعلى نحو ينطوى على تجهيل وإغفال للصفة القضائية الصريحة للهيئة والمقررة بموجب قانون إنشائها.

حيث إنتهى مجلس الإدارة إلى رفض هذا النص من حيث صياغته وإغفاله للطبيعة القضائية للنيابة الإدارية.. كما إنتهى المجلس إلى أن النص المقترح بشأن الهيئة لابد أن يؤكد على أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وأعضائها مستقلون وغير قابلين للعزل ويسرى بشأنهم مايسرى على رجال القضاء والنيابة العامة من ضمانات، وأنها تختص دون غيرها بالدعوى التأديبية من حيث تحريكها ورفعها ومباشرتها..كما تختص بكل ما يتكشف للأجهزة الرقابية التابعة للمفوضية العليا لمكافحة الفساد مع إختصاصها بإتخاذ كل الإجراءات بشأن أداء المرافق العامة ويحدد القانون إختصاصاتها الأخرى.

وأكد مجلس إدارة النادى على وجوب أن يكون للهيئة مجلس أعلى خاص بها يدير كافة شؤنها.. وعلى وجوب النص على المساواة الكاملة فيما بين كافة الهيئات القضائية ومجلس الإدارة ومن ورائه الجمعية العمومية يؤكد أنه لن يرضى عن هذا النص بديلاً.