النيابة الإدارية تطالب ممثلها بالانسحاب من التأسيسية

طالب أعضاء النيابة الإدارية بالإسكندرية المستشار تيمور مصطفى بالانسحاب من الجمعية التأسيسية، بسبب قيام المستشار حسام الغريانى بإهانة أعضاء النيابة الإدارية عندما أراد أن يعتبر النيابة الإدارية لم تمنح صفة القضاء.
جاء ذلك خلال الجمعية العمومية التى عقدها مساء أمس نادى النيابة الإدارية بالاسكندرية جمعية عمومية غير عادية برئاسة المستشار سعد النزهى ولفيف من أعضاء النيابة الإدارية .
وقررت النيابة الإدارية تعليق العمل كاملا على مستوى الجمهورية يوم الأربعاء 28 ديسمبر احتجاجا على ما أعلنه رئيس وفقهاء التأسيسية من معاملة الهيئة بالمجاملة، وليس باستحقاقاتها الدستورية فى المساواة التامة فى الأوصاف والحقوق والضمانات مع النيابة العامة، وأعضاء أقسام الفتوى والتشريع، والمفوضين، بمجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا، باعتبارهم يتساوون مع النيابة الادارية فى أنهم ليسوا قضاة منصة، وتساويهم النيابة الادارية فى اختصاصهم القضائى .
وأيضا ليتمكن جميع الأعضاء من متابعة مناقشة النص الخاص بهم، والتعامل مع أى اتجاه عنصرى بالجمعية، بقرارات فورية من رئيس النادي تذاع فورا من داخل الجمعية، وكذلك لتمكين الأعضاء من التجمع بمقر النادى، والجمعية التأسيسية وقت المناقشة .
وطالب "النزهى" المستشار "تيمور مصطفى" بالانسحاب من التأسيسية .
وجاء بنص الطلب: "النيابة الإدارية جهة قضائية مستقلة ملحقة بالسلطة القضائية وتختص بالتحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، وما يرد إليها من المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية والطعن فى أحكامها أمام محاكم مجلس الدولة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وتتساوى فى كافة الحقوق والمميزات والضمانات مع أعضاء السلطة القضائية".
وأوضح النزهي: "إن سندنا فى ذلك هو حقنا فى المساواة التامة المشار إليها بالبند الأول، وأنه لا حاجة بنا إلى نص المرافق العامة، حيث يشملها اختصاص التحقيق والإحالة للمحاكمة، وكذلك نص الإلزام بإبلاغ النيابة العامة، حيث إنه التزام قانونى، مع اختصاص النيابة العامة وحدها بتحريك الدعوى الجنائية. ولأن الحصاد على قدر الزرع" .