شرعية الرئيس

الوطن فى أزمة، والرئيس لا يبالى، لقد أطاح بكل شىء، الدستور والقانون، حنث بالقسم، وأصدر إعلاناً دستورياً باطلاً، احتكر بمقتضاه كافة السلطات، أطاح بالسلطة القضائية والنائب العام وحصن مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، وأعلن نفسه الآمر الناهى دون أن يكون للشعب وسلطاته حق الاعتراض.
لم تعد هناك خطوط حمراء، رفض كافة التحذيرات، لم يستمع حتى لرأى مستشاريه المقربين، لم تكن تلك هى الأزمة الأولى، فمنذ توليه السلطة والوطن يعيش الأزمات، تفرغ نظامه لتصفية الحسابات، والتلصص على الناس، ونسى أو تناسى أن عليه مهامَّ جساماً، وأن الوطن مهدد بالانقسام، وأن ثورة الجياع باتت قاب قوسين أو أدنى!!
وحول الرئيس جوقة من الفشلة والمغرضين، يبررون ولا ينصحون، كل همهم السيطرة على مصر، وقمع المعارضين، بل والتحريض على تلفيق الاتهامات، والإساءة إلى سمعة كل المخالفين، ويبدو أن الرئيس بات سعيداً بمشورتهم، وهو لا يريد أن يتعلم الدروس، ويرفض حتى مراجعة الذات.
فى ستة أشهر استطاع الرئيس أن يحدث الانقسام والصراع المجتمعى الذى سيقود البلاد إلى الحرب الأهلية والخراب، أصبح المصريون فى صراع وأزمات ومعارك صباح مساء، انتقلت المعارك من الغرف المغلقة إلى الشوارع، استخدمت فيها أسلحة السلاسل والسيوف والشوم، وغداً ستزداد حدة الصراع، ومع أول رصاصة تنطلق، ستدخل البلاد إلى مرحلة خطيرة، لا نعرف كيف تنتهى!!
لقد حنث الرئيس بالقسم، على احترام الدستور والقانون، وأصبح فى نظر العديد من أساتذة القانون فاقداً للشرعية، ومن ثم باتت البلاد أمام تحديات خطيرة، وتوقعات صعبة، بين رئيس يرفض التراجع، تسانده فى ذلك جماعته وفصائل إسلامية عديدة، وبين كافة القوى السياسية الأخرى تساندها فئات شعبية عريضة.
ومع إصرار الرئيس على مواقفه، والتهديدات التى تطلقها جماعته بإعلان الجهاد ضد المعارضين، تصبح البلاد أمام وضع خطير، يستوجب تدخل المحكمة الدستورية العليا، لتصدر الحكم الحاسم فى مدى شرعية الرئيس، بعد أن حنث بقسمه أمامها على احترام الدستور والقانون.
إن إصرار الرئيس على نهجه الاستبدادى لن يقود البلاد إلى الفوضى وحسب، بل سيهدم كيان الدولة، وهو ما تسعى إليه القوى المعادية لمصر، التى تدرك استحالة التقسيم على الأرض، لكنها حتماً سوف تسعد كثيراً بتقسيم المجتمع إلى فئتين متصارعتين، بما يؤدى إلى نشوب الحرب الأهلية التى تهدد الوطن بأسره!!
أذكركم هنا بمخطط «كوندليزا رايس» عن الفوضى الخلاقة، وعن تفجير المتناقضات الكامنة، التى تؤدى فى نهاية الأمر إلى انهيار وحدة الشعوب والأوطان، وهنا تأتى الإجابة عن السؤال المطروح: لماذا تصمت أمريكا على هيمنة الرئيس وعصفه بالحريات، فى حين وقف «أوباما» وبكل قوة ضد الرئيس السابق حسنى مبارك حتى بعد أن أبدى استعداده للتخلى عن كافة سلطاته إلى نائبه عمر سليمان!!
إن الأيام القادمة حاسمة فى تاريخ هذا البلد، كما أن كل الخيارات باتت مفتوحة، مما يستوجب من كل الحريصين على وحدة واستقرار هذا الوطن، أن يجهضوا المخطط الرامى إلى التفتيت وتزكية الصراعات، وأن نعود جميعاً للاحتكام إلى الدستور والقانون، وأن يتم التوقف فوراً عن هذا العبث الذى أهدر مبادئ الثورة، وأعادنا إلى أكثر العصور استبدادية فى شهور قليلة فقط!!