دعوى قضائية تطالب بعزل مرسي لحنثه اليمين على احترام الدستور والقانون

تقدم محام بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، ضد رئيس الجمهورية محمد مرسى ، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، للمطالبة بإصدار حكم بعزل الرئيس لحنثه اليمين على احترام الدستور والقانون ومن ثم يصبح غير صالح للاستمرار في منصبه كرئيس للجمهورية.
وقال في مذكرة الدعوى إن مطالبته بالعزل جاءت حفاظاً على البلاد وعلى وحدتها الوطنية لإفشال المخططات التي تقوم بها قوى خارجية بمساندة من الداخل.
وأضاف المحامي طارق محمود في مذكرة دعواه إن رئيس الجمهورية أصدر إعلاناً دستورياً يعد تحصيناً له من دعاوى الإلغاء، رغم علمه بعدم مشروعية ذلك ومخالفته لجميع الأعراف والمبادئ الدستورية المتعارف عليها، حيث لا يجوز لمن أتت به الشرعية الدستورية رئيساً للجمهورية أن يعود مرة أخرى مستخدماً الشرعية الثورية لتحقيق أهداف خاصة له ولجماعته والافتئات على جميع السلطات الدولة والاستحواذ عليها وإهدار مبدأ الفصل بين السلطات وإهدار سيادة القانون وهيبة القضاء، والذي لم توجه إليه هذه الضربة الموجعة طوال تاريخه.
وأشارت الدعوى إلى أنه بهذا الإعلان الدستوري يكون مرسى رئيساً غير شرعي، بعد أن نصب نفسه حاكماً ضارباً بجميع الأعراف والمبادئ الدستورية عرض الحائط حانثاً بيمينه على احترام الدستور والقانون ومبدداً للحريات والمواثيق بغرض الحصول على سلطات استثنائية لم تكن بيد أي رئيس قبله.. ولن تكون لأي رئيس بعده، محققاً بتلك السلطات الاستثنائية مصالح فصائل ينتمي إليها، بغض النظر عن مصالح بقية طوائف الشعب المصري بأكمله والذي انتخبه ليكون رئيساً لجميع المصريين وليس لفصيل واحد معين.
وأشار المحامى في مذكرة دعواه إلى أن مرسى بذلك يعرض الوطن بأكمله للانقسام وإلى الفرقة ما بين مؤيد ومعارض في تلك المرحلة التاريخية الفارقة التي تمر بها البلاد والتي تواجه فيها هجمات خارجية من أجل تقسيم البلاد والاستيلاء على أجزاء منها.