خبراء عن "المادة 51" من ميثاق الأمم المتحدة: لايمكن تطبيقها في حادث الطائرة بمصر

تنص المادة 51 من الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة على أن "ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالًا لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورًا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس، بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق، من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه".
وبحسب وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية للأنباء، فإن الرئيس الروسي أمر بالتحرك والبحث عن الجناة في حادث تحطم الطائرة الروسية في سيناء، اعتمادًا على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وهي نفس المادة التي أتاحت لمصر القيام بغارات جوية على معاقل "داعش" في ليبيا، ردًا على ذبح الأقباط في فبراير الماضي، وهي المادة أيضًا التي تأسس على خلفيتها حلف "الناتو".
وأثار اعتماد روسيا على هذه المادة في البحث عن الجناة الذين أسقطوا الطائرة الروسية من وجهة نظر موسكو، تساؤلًا، حول ما تتيحه المادة من إجراءات وتدابير يمكن لروسيا أن تلجأ إليها خلال محاولتها ضبط الجناة.
عطالله: المادة 51 تتحدث عن حق الدول في الدفاع الشرعي عن النفس.. ومصر استخدمتها في غارتها ضد "داعش" ليبيا
وأكد الدكتور محمد عطالله، أستاذ القانون الدولي، أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، تتحدث عن حق الدول في الدفاع الشرعي عن النفس، ووفقًا لهذه المادة فإن روسيا لا يمكن لها أن تهاجم أي جماعات مسلحة داخل حدود أي دولة لها سيادة، موضحًا أن المقصود بهذا القرار الروسي توسيع تبادل المعلومات والتعاون في المجال الاستخباراتي.
وأضاف عطالله، ل"الوطن"، أن هذه المادة تتيح للدول التي وقع عليها الاعتداء من أفراد أو جماعات أن تدافع عن نفسها لحين صدور قرارٍ من مجلس الأمن بهذا الشأن، عن طريق التدخل العسكري، لكن هذا التدخل مشروط بأمرين مهمين، هما أن تكون حكومة الدولة التي وقع منها الاعتداء غير قادرة أو متقاعسة في حماية الدولة التي وقع عليها الاعتداء، أو أن تكون الدولة التي وقع منها الاعتداء ليس بها حكومة أو تعاني من صراعات.
وشدد أستاذ القانون الدولي على أن التعاون الروسي وفق ما تتيحه هذه المادة في حادث سقوط الطائرة، تعاون استخباراتي، وتعاون بين الدولتين لسرعة ضبط الجناة، مشيرًا إلى أن مصر استخدمت هذه المادة عند قصف تنظيم "داعش" في ليبيا، لكن الضربات الجوية وقتها كانت بالتنسيق مع الجانب الليبي.
أستاذ قانون دولي: نصوص المادة لا يمكن تنفيذها مع حادث سقوط الطائرة
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم أحمد، أستاذ القانون الدولي، إن هذه المادة متعلقة بحق الدول في الدفاع عن نفسها، موضحًا أن نصوص هذه المادة لا تتطابق ولا يمكن تنفيذها في حادث سقوط الطائرة، فالدفاع عن النفس مشروط بكون الدولة غير متعاونة أو متورطة في الاعتداء، وهذا غير موجود في حالة سقوط الطائرة الروسية.
وأضاف أستاذ القانون الدولي، ل"الوطن"، أنه لا يوجد مجال لإقحام مواد من ميثاق الأمم المتحدة في حادث سقوط الطائرة، خاصة أن القاهرة وموسكو دولتين صديقتين، ويتعاونان منذ الحادث في التحقيقات، مشددًا في الوقت نفسه أن السلطات المصرية قادرة على القبض على الجناة المتورطين في هذه الحادث.