خبراء قانون دولي: روسيا تعجَّلت في إعلان أسباب سقوط الطائرة

حديث بوتين عن المادة «51» خطير جدًّا.. وأي وجود عسكري في سيناء اعتداء على مصر
كتب: محمد الخولي - كريم ربيع
الإعلان الروسي المنفرد عن السبب وراء تحطم الطائرة الروسية، يؤكد استعجالا غير مبرر من الجانب الروسي.
فما أعلنه مدير هيئة الأمن الفيدرالية الروسية ألكسندر بورتنيكوف، أن فحص الحقائب الخاصة بركاب الطائرة، وكذلك أجزاء الطائرة سمح بالعثور على آثار مواد متفجرة أجنبية الصنع، مؤكدًا أن انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع على متن الطائرة أدى إلى تحطمها في سيناء.
الإعلان المنفرد يكشف كذلك عن أزمة في لجنة التحقيق المسؤولة عن البحث في أسباب سقوط الطائرة الروسية في 31 أكتوبر الماضي، فحسب خبراء في القانون الدولي فإن إعلان روسيا المنفرد يعني عدم ثقتها في اللجنة رغم مشاركتها فيها، مؤكدين ضرورة أن تتوجه روسيا بالمعلومات التي لديها إلى اللجنة الدولية المشكلة للتحقيق في أسباب سقوط الطائرة الروسية.
الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، قال: إن "الجهة الرسمية الوحيدة المخولة لإصدار أي بيان رسمي حول السبب المحتمل لسقوط الطائرة الروسية هي لجنة تقصي الحقائق المشتركة والتي يترأسها الجانب المصري، باعتبار أن الطائرة سقطت في أجواء الإقليم المصري، وبمشاركة أطراف أجنبية أخرى سواء كانت تمثل الشركة المصنعة للطائرة أو شركة الصيانة أو التأمين على الطائرة، وكذلك الحكومة الروسية، لافتًا إلى أنه على كل الأطراف دون استثناء عدم استباق الأحداث وإصدار تكهنات مرسلة من دون أساس. مشددًا على أنه حتى لو توافر لدى تلك الأطراف أي قرائن أو أدلة دامغة تشير إلى سقوط الطائرة بقنبلة، أو عمل إرهابي عليها أن تذهب إلى لجنة التحقيق، وإمدادها بتلك المعلومات، لا أن تعلنها من جانب واحد.
وهو نفس ما ذهب إليه، رئيس قسم القانون الدولي الخاص بجامعة عين شمس، الدكتور إبراهيم أحمد، أن الإعلان من جانب واحد عن أسباب سقوط الطائرة الروسية هو تعدٍّ على أعمال لجنة التحقيق في أسباب سقوط الطائرة، وهو أمر مخالف لقواعد القانون الدولي، وكان على الجانب الروسي الانتظار حتى تنتهي لجنة التحقيق الدولية من إيداع تقريرها النهائي بالأسباب التى أدت إلى سقوط الطائرة.
وأكد "إبراهيم أحمد" أن المادة 51 من قانون الأمم المتحدة تشترط حدوث اعتداء دولة على أخرى، ولكن ما حدث هو عبارة عن حادث إرهابي، مشيرًا إلى أن أي وجود عسكري في سيناء يعتبر اعتداء على السيادة المصرية ومخالفًا لقوانين الأمم المتحدة، في ظل الموافقة المصرية على التعاون في التحقيقات مع الجانب الروسي، ولكن مع مراعاة سيادة الدولة المصرية.
فيما أوضح خبير القانون الدولي إبراهيم أحمد محمد عطا الله، أن لجنة التحقيق هي الوحيدة المسؤولة عن إعلان نتيجة التحقيقات، لأن لديها كل المعلومات، لافتًا إلى أن اللجنة من المفترض أن تعلن للعالم كله نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، مشيرًا إلى أنه في حالة وجود عمل إرهابي أدى إلى سقوط الطائرة سيكون من حق روسيا أن تطلب من الحكومة المصرية تعويضات للضحايا.
وقال الدكتور الشافعي بشير، أستاذ القانون الدولي، أن المادة 51 لا تستخدم إلا في حالة الدفاع الشرعي عن النفس، استخدمناها مع "داعش" في ليبيا، عندما تم ذبح المصريين هناك، ولكنه نفى في الوقت نفسه وجود نية لدى روسيا باستخدامها مع مصر لأننا دولة كبيرة، ولدينا علاقات قديمة مع الاتحاد السوفييتي.
وطالب بشير، النظام المصري، بضرورة أن لا نأخذ كلام الرئيس الروسي على أنه صحيح مائة في المائة، فيجب علينا في حالة تأكدنا من عدم تعرض الطائرة الروسية لعمل إرهابي، والمطالبة بتشكيل لجنة دولية محايدة مكونة من 5 خبراء، أحدهم مصري والآخر روسي وثلاثة خبراء من محكمة "لاهاي"، لمراجعة نتائج معاينة أجزاء الطائرة، وهي التي تؤكد أو تنفي هذا الكلام، أو المطالبة بتشكيل لجنة من مجلس حقوق الإنسان، مثلما حدث في اعتداء إسرائيل على غزة في 2008.
وأوضح أستاذ القانون الدولي، أن روسيا غاضبة بسبب وجود إهمال في مطار شرم الشيخ، ولم يبذل رجال الأمن جهودًا كافية لتأمين الطائرة، مما أدى لوجود هذه القنبلة على الطائرة التي راح ضحيتها أكثر من مائتي شخص.
جدير بالذكر، أن المادة 51 تنص على "ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورًا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس -بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق- من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه".