"الصيادلة": ننسق مع "الصحة" لمنع كوارث طبية ومخالفات في صرف الأدوية

قال الدكتور مصطفى الوكيل وكيل نقابة الصيادلة، إن النقابة تنسق مع التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة لمنع وجود مخالفات والتأكد أن من يملك الصيدلية ومتواجد فيها صيدلي، حتى لاتحدث أخطاء في صرف الدواء تؤدي إلى كوارث طبية.
وأضاف الوكيل، في تصريحات صحفية، اليوم، أن التفتيش الصيدلي والنقابة يبذلون جهودا كبيرة في ظل وجود معوقات مثل عدم منح صفة الضبطية القضائية للنقابة وقلة الإمكانيات المتاحة لدى التفتيش الصيدلي، لافتا إلى أن الصحة أجرت العام الماضي تفتيشًا على 37 ألف صيدلية من إجمالي عدد الصيدليات ووجد 200 صيدلية فقط مخالفة.
وأوضح أن الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، أطلق مبادرة لتحسين أداء التفتيش الصيدلي تضمنت توفير وسائل انتقال لتسهيل القيام بمهام عملهم وزيادة عدد المفتشين الذي يصل إلى 200 صيدلي فقط يقوموا بالتفتيش على 65 ألف صيدلية و3 آلاف مخزن و200 مصنع.
وتابع: "نعاني من وجود قصور في القوانين المنظمة للمهنة والتي لم يحدث بها تعديلات تتوافق مع المتطلبات الحالية منذ الخمسينات، مشيرًا إلى أن النقابة لا تملك صفة الضبطية القضائية وتم إرسال خطاب إلى وزير العدل ولم يتم الرد حتى الآن للمطالبة بمنح النقيب وأعضاء النقابة صفة الضبطية القضائية لتمكينهم من دورهم وتنفيذ قانون 47 لسنة 96 والقانون 127 لسنة 55 ومراقبة الصيدليات وضبط السوق من الأدوية المهربة والمغشوشة.
وطالب وكيل نقابة الصيادلة، بزيادة هامش ربح الصيدلي لأنه أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى عزوف عدد كبير من الصيادلة عن فتح صيدلية لأنها لاتلبى احتياجاتهم المادية في ظل ارتفاع أسعار السلع مما جعل البعض يلجأ إلى بيع أسمه لغير صيدلي أو الاستعانة بغير صيادلة في الصيدليات لأنهم لايستطيعوا دفع مرتب صيدلي.
وأكد أن لجنة التحقيق بالنقابة العامة تلقت شكاوى بشأن صيدليات مخالفة وجارى التحقيق فيها، كما تم تحويل البعض لهيئة التأديب لاتخاذ إجراءات ضدهم.