بروفايل: محمود مكى نائب بلا سلطات

بزوغ اسمه للمرة الأولى كان فى عام 2005، حين قام ومعه مجموعة من المستشارين، المشرفين على الانتخابات وقتذاك، بإعلان تزوير يحدث فى الكشوف، حينها أطلقوا على أنفسهم تيار الاستقلال القضائى، وواجهوا زوبعة من هجوم السلطة عليهم، حيث أحيلوا للتحقيق، التيار المغضوب عليه فى الماضى أصبح له السطوة والكلمة الأولى حالياً، استشرف مرسى أن المستقبل سيكون عاصفاً فيما يتعلق بالتشريع، ولم تخيّب العاصفة الظنون، بل جاءت كأعتى ما يكون. محمود مكى، من مواليد عام 1954، بالإسكندرية، بدايته لم تكن قضائية، حيث عمل ضابطاً بقوات الأمن المركزى، بعد تخرجه فى أكاديمية الشرطة بالقاهرة، ثم حاز بعد ذلك البكالوريوس فى القانون وعمل فى النيابة العامة، إلى أن تولى منصبه نائباً بمحكمة النقض المصرية.
منذ اختياره فى أغسطس الماضى، رافق محمود مكى الرئيس فى مواكب عديدة، فى صلاة جمعة يلاصقه، وفى مؤتمر حاشد يجلس فى الصفوف الأولى، لكنه لم يظهر فى ثوب النائب عن الرئيس، بشكل عملى، إلا فى اجتماع مع رؤساء الصحف القومية، وبدا الرئيس فى كل المحافل هو المنوط بكل الأمور، قاضٍ متمرس تعود أن يكون فى الصورة، لم يألف كونه لاعباً دور البديل، الذى يكتفى بالإحماء دون المشاركة فى المباراة.. ترددت أنباء مؤخراً عن استقالته من منصبه للسبب ذاته، لكن السفير رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية خرج لينفى تلك الأنباء، وحديثاً، كلف مرسى نائبه محمود مكى بتصدر المشهد أخيراً، ليسافر إلى باكستان، ممثلاً عن مصر فى قمة الدول الثمانى النامية بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد.
أزمات تطفو على السطح بين الرئيس محمد مرسى والقضاة، أزمات تضع فى إطار الصورة محمود مكى، القاضى السابق، الذى كان على خلاف دائم مع القضاة، فتارة يصدر مرسى قراراً بإقالة النائب العام، يكون مكى متصدراً للمشهد متحدثاً بتصريحات متضاربة، ويعود ليلمّ الشمل من جديد، وتارة يقيل مرسى النائب العام مرة أخرى معيناً طلعت إبراهيم كنائب عام، طلعت كان عضواً فى تيار استقلال القضاء، زميل مكى بالأمس يكمل هيمنة التيار على الكراسى القضائية فى مصر، مرسى يؤكد أنه لا يأخذ قراراً إلا بعد استشارة معاونيه، مساء الخميس، يخرج معلناً حزمة من القوانين وإعلاناً دستورياً، دعوات مكى بتحرير القضاء، وذيوع الديمقراطية فى القوانين، قابلها تصديقه على قرارات مرسى، بامتلاك التشريع وقصره على نفسه، ورفضه أحكام القضاء.