وزير مغربي: نسبة الاكتظاظ في السجون 300%.. نصفها معتقلين احتياطيين

قال المندوب العام للسجون في المغرب، إن غالبية السجون تعاني من نسبة اكتظاظ تصل في بعضها إلى 300%، بسبب الارتفاع المتواصل لعدد السجناء الذي قارب 75 ألفا بنهاية سبتمبر الماضي.
ولاحظ محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في كلمة خلال مناقشة موازنة المديرية اليوم، "ارتفاعا في ظاهرة الاكتظاظ بمعظم السجون، حيث تصل في البعض منها إلى 300%، بفعل الارتفاع المتواصل للسجناء الذين وصل عددهم إلى 74759 خلال سبتمبر 2015".
وبحسب التامك، فإن دراسة أجرتها مديريته "مكنت من استشراف الحاجيات المستقبلية فيما يتعلق بطبيعة السجون وطاقتها الاستيعابية، وذلك على أساس معطيات إحصائية موضوعية حول التطور النوعي والكمي للجرائم المرتكبة بمختلف أقاليم ومدن المملكة".
وقد سجلت هذه الدراسة حسب المصدر نفسه "ارتفاع عدد السجناء الملاحقين في جرائم خطيرة تمس بالأمن العام، واستمرار إشكالية المعتقلين الاحتياطيين الذين يشكلون نسبة 40.8% من مجموع المساجين".
وطالب التامك الحكومة ب 200 مليون درهم إضافية (قرابة 19 مليون يورو) كلفة تغذية السجناء. ولتخفيف الضغوط على السجون تقرر حسب المندوب العام رفع عددها من 78 حاليا إلى 90 بحلول سنة 2020.
وبحسب مشروع موازنة 2016 الذي ما زال قيد النقاش داخل اللجان البرلمانية فإن تكلفة هذه السجون ستبلغ مليارا و400 مليون درهم (130 مليون يورو). كما ادرجت الحكومة مشاريع استبدال السجون القديمة والمتهالكة.
وسبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن أوصى في تقرير حول أوضاع السجون بتجنب الاعتقال الاحتياطي، وتعويض عقوبة السجن بأخرى بديلة لتخفيف الاكتظاظ وضمان حقوق أفضل للسجناء.