في سجون توغو.. «الإكتظاظ» أبرز المتّهمين

مع أنّ طاقة استيعاب السجن المدني بالعاصمة التوغولية لومي، لا تتجاوز 600 إلى 700 شخص، إلاّ أنّه يضمّ، حاليا، أكثر من ألفي محتجز. وضع دفع بالسلطات إلى العمل على تخفيض نسبة المودعين في الحبس الاحتياطي إلى 50 % بحلول العام 2018.
خطوة تفرض نفسها في ظلّ عدم التعاطي مع أكثر من نصف قضايا المساجين الألفين المحبوسين بالسجن المدني بلومي، بل إنّ ملفاتهم لاتزال تنتظر دورها للمرور أمام أنظار المحاكم المختصّة. ومن بين أكثر الجرائم شيوعا في لومي، السطو والعنف وتجارة المخدّرات، إلى جانب التحيّل وخيانة الأمانة، بحسب بيانات وزارة العدل.
ويوجد إجمالا في توغو حوالي 4 آلاف و500 سجين، موزّعين على 12 سجنا "في حاجة إلى عناية خاصّة من قبل الحكومة"، بحسب مصدر من وزارة العدل فضل عدم الكشف عن هويته للأناضول.
مدير سجن لومي، ماكاني نيكابو، قال من جهته معقّبا عن الموضوع للأناضول، إنّ "من ضمن هؤلاء المساجين، من هم في انتظار صدور الأحكام بحقهم، بينما هناك من لاتزال ملفاتهم قيد الإعداد، وهؤلاء مجتمعين يعدّون أكثر من نصف الموقوفين"، معربا عن أمله في "الإفراج عن هذا العبء الإضافي، سواء كان بطريقة سحرية أو بقرار قضائي".
أما المتحدّث باسم المساجين، بازيل باري، فأوضح في لقاء جمعه بمراسل الأناضول، خلال "أسبوع المحتجزين" المنعقد من 6 إلى 14 من الشهر الجاري، بالسجن المدني بلومي، إنّ "ظروف الإحتجاز صعبة للغاية"، إلى درجة أنّ "أيّ محتجز يصل إلى هذا المكان يمكن أن يفقد حياته في ظرف يومين اثنين إن لم يتّخذ حذره".
وأضاف موضحا إنّ "غرفة لا تزيد مساحتها عن ال 20 متر مربّع يمكن أن تضمّ من 80 إلى 85 شخص، ولكم أن تتصوّروا كيف يمكن للمرء أن ينام في ظروف مماثلة"، مشيرا إلى أنّ "المساجين يضطرون لقضاء يومهم يجوبون ساحة السجن، لأنّ الأوضاع داخل الغرف مريعة، والأسوأ من كلّ ذلك، حين يصاب أحد المحتجزين بمرض، بما أن الحصول على العلاج يعتبر إشكالا في حدّ ذاته، كما أنّ الطعام يعدّ هو الآخر معضلة بالنسبة لجميع المقيمين في السجن".
معطيات رفضها المسؤول عن مديرية السجون وإعادة الإدماج، إدريسو أكيبو، بالقول في تصريح للأناضول، إنّ ما ورد ذكره "غير منهجي بالمرّة"، وأنّ "الوضع برمّته مرتبط بالغرفة وبالفترة الزمنية"، لافتا إلى أنّه لا يمكن، بأيّ حال، "إعتبار الفترات التي تشهد تزايد أعداد المحتجزين بالسجن المدني بلومي".
حالة من الإكتظاظ كلّفت الدولة التوغولية، من 2010 إلى 2013، ميزانية طعام بقيمة 27.5 مليون فرنك افريقي شهريا (ما يعادل 550 ألف دولار). الرقم نفسه ارتفع في 2014 ليبلغ 33.3 مليون فرنك افريقي (60.6 ألف دولار). أما هذا العام، فظروف إقامة المساجين تعتبر صعبة للغاية، سيّما جرّاء التخفيض ب 25 % من الميزانية المخصّصة لمديرية السجون وإعادة الإدماج، ما يدفع بفرضية اللجوء إلى السراح المشروط أو بكفالة، إلى واجهة الإحتمالات الواردة لمواجهة الوضع الراهن.
و"لتخليص السجون من احتقانها وحمولتها الزائدة"، قال وزير العدل التوغولي، القاضي بيوس أغبيتومي، في تصريحات أدلى بها مؤخرا لوسائل الإعلام، إنّ حكومة بلاده "تنكبّ على معالجة معضلة إدارة أدفاق المحتجزين الإحتياطيين، وذلك عبر الشروع، وفي ظل توفّر ظروف معيّنة، في الإفراج المبكّر عن المعتقلين"، مشيرا إلى أنّ "متابعة هذه الجهود لاتزال قيد الإهتمام الحكومي، ونتوق إلى تخفيض عدد المحتجزين بنسبة 50 % بحلول 2018".
غير أنّ بطىء الإجراءات الإدارية والقضائية للنظر في مطالب الإفراج المؤقت من قبل الموقوفين هي ما يثير حنق الناشطين في مجال حقوق الانسان في توغو. ثغرة قال وزير العدل خلال "أسبوع المعتقلين" بأنه سيقع تجاوزها في الحال، واعدا بأن "يتم بذل أقصى الجهود لدراسة مطالب الإفراج المشروط بشكل دقيق، في إطار التراتيب المعمول بها، لتلبية تطلعات الجميع".
وأضاف: "سأعمل أيضا على أن تقع تسوية سجلاّت الإجراءات الإصلاحية أو الجنائية المعطّلة، وذلك في أقرب الآجال الممكنة".
وعلاوة على ذلك، أعلن المسؤول عن مديرية السجون وإعادة الإدماج، في تصريح للأناضول، أنّ السلطات "بصدد تشييد سجن مدني بمنطقة كباليمي بالعاصمة، ومن المنتظر أن يصبح، موفى العام الجاري، جاهزا لاستقبال المعتقلين، لرفع الضغط عن سجن لومي". أما على الصعيد الصحّي، ف "تجري حاليا أشغال بناء محلّ تمريض بالسجن المدني بتسيفييه (35 كم من العاصمة)، إضافة إلى العديد من المشاريع الأخرى التي لاتزال طور الإنجاز من أجل توفير الرعاية النفسية والقانونية إلى جانب الأنشطة الثقافية والتربوية للمساجين، لمساعدتهم على تدبّر أمورهم لدى خروجهم من السجن".
وتعتقل السلطات التوغولية إجمالا حوالي 4 آلاف و500 شخص، موزّعين على 12 سجنا "في حاجة إلى عناية خاصّة من قبل الحكومة"، بحسب مصدر من وزارة العدل فضل عدم الكشف عن هويته للأناضول.