أطباء التحرير: نرفض معاينة أماكن احتجاز معتقلى العباسية

أعلنت جمعية أطباء التحرير في تقريرها والذى قامت بإعداده عقب زيارتها لمعتقلى العباسية بسجن طرة اليوم السبت أن الغرض من الزيارة هو الوقوف على حقيقة أوضاع السجين المصري في سجن طرة وظروفه ومدى تمتعه بالحد الأدنى من المعايير الصحية الآدمية.
وأشارت الجمعية إلى أن الزيارة قام بها أربعة من الأطباء ممثلين لمنظماتهم وهي جمعية أطباء التحرير، نقابة أطباء القاهرة، النقابة العامة الأطباء، مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وبمشاركة حقوقية من مركز هشام مبارك للقانون والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وأكدت أن الزيارة تمت لأربعة من المحتجزين من أصل ثمانية مصرح بزيارتهم، نظرا للإفراج عن الباقين ووجود آخر في التحقيق، كما تمت مقابلة أحد الأطباء العاملين بمستشفى السجن وسؤاله عن رأيه في إمكانات وطرق العلاج داخل السجن.
وأوضحت أن الزيارة تمت في مكتب مأمور السجن وبحضوره وحضور رئيس مباحث السجن تم رفض طلبنا بمعاينة أماكن الاحتجاز أو أماكن تقديم الخدمة الصحية للمحتجزين، كما تم رفض طلبنا بالكشف الطبي الكامل على المحتجزين وتم الاكتفاء بسؤال المحتجزين ومعاينتهم ظاهريا فقط.
واضافت الجمعية فى تقريرها ان المحتجزين أجمعوا على أن معظم الاعتداءات التي طالتهم كانت في الفترة منذ تم القبض عليهم واثناء تواجدهم في النيابة العسكرية (س 28) وحتي نقلهم الى سجن طرة، ولم تتوفر الخدمة الطبية او العلاج إلا داخل السجن وهي فترة تجاوزت عدة أيام في بعض الحالات.
لافتة إلى أن الخدمة الطبية التي تلقاها المصابون لم ترقَ الى المستوى المطلوب وإن حظت ببعض القبول من المحتجزين نظرا لشدة إصابتهم ولعدم تلقيهم أي نوع من العلاج خلال هذه الفترة ولم يتم السماح لهم أو لمحاميهم أو للمنظمات الحقوقية باستدعاء أطباء من الخارج لمناظرتهم وعلاجهم.
واشارت الى أن الظروف المعيشية داخل السجن تفتقر إلى الحد الأدنى من مراعاة الصحة النفسية والجسدية للمحتجزين نظرا للازدحام الشديد في العنابر ونقص التهوية، مما يساعد على انتشار الأمراض والأوبئة بين المساجين .
وكذلك لقصر فترات التمريض خارج العنابر واحيانا إلغائها مما له بالغ الأثر على صحة المساجين النفسية والوظائف الحيوية لأجسادهم.
وأضافت: "الخدمة الصحية داخل السجن وإن كانت منظمة إلا أنها تعاني من قصور واضح في عدد الأسرة بالنسبة لعدد المساجين ونقص في الأجهزة والتخصصات المختلفة المطلوبة لعلاج ومتابعة نوعيات الأمراض المختلفة التي يعاني منها المساجين".
وأضاف التقرير: مازالت إدارة السجن تصر على بعض الممارسات الخاطئة والخطيرة مثل إجبار المساجين الجنائيين على شرب محلول الماء والصابون بعد الزيارات لإجبارهم على التقيؤ والإسهال للتأكد من خلو أمعائهم من الممنوعات والتي يمكن استبدالها بطرق غير ضارة كالآشعة أو الموجات الصوتية على الحالات المشكوك فيها فقط ، وغير ذلك من وسائل يبيحها القانون.
وأكدت الجمعية أن هذه الزيارة وإن لم ترتقِ الى مستوى الطموحات الا انها تمثل انفراجة في العلاقة بين السلطات الأمنية ومنظمات المجتمع المدني فيما يخص تمكين السجين من حقه في الصحة.
واعلنت الجمعية عن أنها بصدد الاشتراك مع منظمات المجتمع المدني المشتركة في الزيارة في وضع مبادرة رسمية لتقديمها الى السلطات التنفيذية بالدولة من أجل وضع لوائح وقرارات تتيح للأطباء المعتمدين الممثلين للمجتمع المدني تقديم واجبهم الطبي نحو المواطن المحتجز في أي من أماكن الاحتجاز المدنية والعسكرية بالجمهورية وزيارة عنابر وعيادات ومستشفيات السجون، والمساعدة في فحص سجلات المرضى التي يلزم القانون بوجودها كحق لكل سجين.
جدير بالذكر أنه تبقى في السجون عشرة محتجزين من أصل ثمانية وتسعين معتقلا على خلفية أحداث العباسية، وتم الإفراج عن الباقين.