" كل شيء مباح" في سجون المغرب "لمن يدفع أكثر"

كشف تقرير عرض الثلاثاء امام احدى لجان البرلمان المغربي ان المنطق الغالب في السجون المغربية هو "كل شيء مباح لمن يدفع اكثر" وان "سلطة المال هي العملة السائدة" حسب شهادات السجناء.
وقدم التقرير صباح الثلاثاء داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان في مجلس النواب المغربي، على خلفية تكليف لجنة القيام بمهمة استطلاعية في احد اشهر سجون المغرب المسمى بالسجن المركزي عكاشة بالدار البيضاء.
ورصد تقرير اللجنة الاستطلاعية "الوضعية الهشة لبعض الأجنحة والاكتظاظ المهول، بشكل يستحيل معه توفير شروط دنيا لإقامة تحترم الكرامة الإنسانية"، حيث يفترش السجناء الأرض، وينامون تحت الأسرة وفوق الرفوف.
ويعاني المغرب من ظاهرة اكتظاظ السجون، حيث أفادت آخر معطيات احصائية صادرة عن المندوبية العامة للسجون واعادة الإدماج (مؤسسة حكومية) ان عدد السجناء يتراوح ما بين 75 و80 الفا، في وقت لا تستوعب فيه سجون المغرب سوى 50 ألف سجين على الأكثر.
ويرجع السبب الرئيسي لهذا الاكتظاظ، حسب المنظمة المغربية لحقوق الانسان، الى ارتفاع عدد السجناء رهن الاعتقال الاحتياطي من دون محاكمة الى الثلثين، رغم العفو عن اكثر من 17 ألف سجين.
ويبلغ عدد السجون في المغرب 60 سجنا، غير ان المساحة المخصصة لكل سجين لا تتعدى 1,6 متر حسب الأرقام الرسمية، مع ان المعايير الدولية تحددها في ما بين ثلاثة وستة امتار.
ومن بين نتائج هذا الاكتظاظ حسب التقرير، "تحول سجناء عاديين، من كثرة تعرضهم للاحتكاك والابتزاز والتحرش والاعتداء والاكراه على ممارسة الجنس، الى سجناء معتادين على هذه الممارسات ومنقوصي الكرامة".
واعتبر التقرير "ان الفراغ الحاصل في التنشئة الدينية والأخلاقية لدى السجناء، وغياب التأطير والإرشاد والحرمان من الخلوة الشرعية يؤجج الرغبة الجنسية التي هي ميول طبيعية عند كل الكائنات الحية".
وتحدث التقرير عن جناح داخل سجن عكاشة "مخصص لفئة المثليين بملابس واكسسوارات نسوية اضافة الى العديد من الاختلالات تلازم صورة السجن في المغرب من رشوة وتساهل في عدد من السلوكات كتناول المخدرات والترويج لبيعها".
وقال التقرير ان عدد السجينات المتزوجات في ارتفاع مستمر بسبب النزاع مع الزوج او احد اعضاء الأسرة، اضافة الى ارتفاع نسبة السجينات المطلقات، بسبب الوضعية الصعبة التي تعيشها المرأة المطلقة عندما تجد نفسها بدون مأوى، وبدون موارد مالية.
وبخصوص وضعية السجينات افاد التقرير "ان 62 في المائة منهن ليس لهن مستوى دراسي او منقطعات عن الدراسة او يعانين من عجز مادي لعدم توفرهن على انشطة مدرة للدخل".
واوصى التقرير باخضاع المندوبية العامة لإدارة السجون، للرقابة الحكومية المطلقة والتزامها بمعالم السياسة الجنائية المعلن عنها رسميا، وتفعيل الرقابة على المسؤولين.
ووجهت المنظمات الحقوقية المغربية عدة تهم الى مندوبية السجون من قبيل التعذيب وسوء المعاملة والتغذية والحرمان من الحقوق وغياب سياسة التأهيل لأعادة الإدماج في المجتمع، ما تنفيه هذه الادارة.
وارتفعت نسبة الجريمة في المغرب حسب آخر الأرقام بنسبة 20,90 في المائة بين سنة 2004 و2011.