المغرب تضخ ملياري درهم لإدماج 300 ألف في سوق العمل -

يتوقع إدماج حوالي 300 ألف مغربي في سوق العمل المحلي في الفترة ما بين 2011 و2016، وذلك في إطار مشروع ضخم تصل تكلفته إلى حوالي ملياري درهم.

وتمكن المغرب من التقدم في خفض معدل البطالة الوطني، خلال العشر سنوات الأخيرة، إذ انتقل من 13.6 في المائة سنة 2000 إلى 9.1 في المائة، خلال سنة 2010، مع استمرار وتيرة استقرار معدل البطالة سنة 2011 في أقل من 10 في المائة.


الرباط: أفادت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية المغربية للتخطيط حول وضعية سوق العمل، خلال الفصل الثاني من سنة 2011، أن عدد العاطلين ارتفع ب 66 ألفا.

وهم ارتفاع معدل البطالة بشكل ملحوظ، حسب المندوبية السامية، المجال الحضري (زائد 0.8 نقطة)، خاصة بين فئة الشباب ما بين 15 و34 سنة (زائد 2.4 نقطة، والنساء (زائد نقطتين)، وحاملي الشهادات (زائد 1.3 نقطة).وأوضحت المذكرة أن الاقتصاد الوطني عرف فقدان 84 ألف منصب شغل، 58 ألفا منها بالقرى و26 ألفا بالمدن.


وفتح هذا المشروع، الذي تقبل عليه الدولة، أبواب التكهنات حول مدى إمكانية استيعاب السوق المغربي لهذا العدد المتزايد للعاطلين.وفي هذا الإطار، قال أديب عبد السلام، محلل اقتصادي: "الاقتصاد المغربي تحول، منذ الثمانينات، من اقتصاد تتدخل فيه الدولة إلى اقتصاد بيد القطاع الخاص"، مشيرا إلى "أننا أمام نوع من البطالة التقنية، التي ترتبط بالتحول التكنولوجي والسياسة العمومية". وأبرز أديب عبد السلام، في تصريح ل "إيلاف"، أن "الاقتصاد الوطني مبني على التوجه الخارجي، الذي يعاني من تداعيات الأزمة المالية العامة، وهو ما ينعكس بدوره على المغرب، الذي تضررت عدد من قطاعاته الحيوية".