لا أتذكر متى أُجريت آخر انتخابات للمجالس المحلية، لكنى أتذكر جيداً أنها كانت من فترة طويلة، والدليل أننا لا نتذكر رغم أنها انتخابات لا يمكن نسيانها، لأن المنافسات فيها تجرى على نحو 52 ألف مقعد، وتتم وقائعها فى كل النجوع والقرى والأحياء والمدن والمراكز، يعنى فى كل شبر من مصر.
وأعتقد أن طول مدة عدم إجراء الانتخابات المحلية يتشابه مع المدد الزمنية الطويلة التى مضت على بعض النقابات المهنية دون أن تتم فيها انتخابات لاختيار من يقودها، حتى إن الآلاف من خريجى جامعات فى مهن مختلفة مرت عليهم حقب وعهود لم يشاهدوا فيها انتخابات ولا يعرفون كيف تتم، وهى واقعة أعتقد أنها تطرح تساؤلاً على أجيال جديدة شبت فى السنوات الأخيرة وهى لا تعرف معنى انتخابات المحليات وأدوارها ومسئولياتها.
لماذا يتم فتح ملف المحليات الآن.. السبب بسيط جداً.. كارثة الإسكندرية تؤكد أننا مقبلون على كوارث ألعن منها - لا قدر الله - لو استمرت مصر من دون مجالس محلية مختلفة، تملك القدرة على رقابة المسئولين التنفيذيين ومحاسبتهم، وتستطيع محاصرة الفساد الذى تفشى واستشرى بصورة رهيبة. ما حدث فى الإسكندرية يثبت أنه لا رقابة فى مصر على المسئولين المحليين ولا على الجهاز التنفيذى المحلى، وأن الساحة خالية يرتع فيها الفساد والإهمال، وتتفشى فيها المحسوبية، وتدار فيها المصالح الخاصة على حساب مصالح الناس، ولا يلتفت أحد لما ينبغى أن يقوم به، أو الدور المنوط به تنفيذه.
صحيح أن مصر تعانى أزمة مالية خانقة، وتواجه مشكلات عديدة لا حصر لها، وتحصد نتائج أربع سنوات من الفوضى والإهمال والتسيب وتوقّف عمليات التنمية، وصحيح أن كل قطاعات الدولة الخدمية تحتل مرتبة متقدمة وربما تحتل الصدارة فى الاحتياج للتطوير والتغيير، لكن المؤكد أن كل ذلك لا يكفى أو يبرر الصمت على حالة الفساد التى تلتهم ما تبقى من إمكانات أصبح التفريط فيها لا يقل عن الاتهام بالخيانة، خصوصاً إذا ارتبط الأمر بأرواح الناس ومصيرهم.
الحكومة مطالَبة بالخروج على الرأى العام ببيان واضح وصريح عن المرافق الأساسية فى الإسكندرية وحجم الأموال التى تم إنفاقها على إصلاحها، والخطط التى جرى تنفيذها، وتاريخ آخر عمليات تطوير وإصلاح، وتحديد المسئوليات الأساسية داخل جهاز الدولة عما جرى لمحاسبة المسئول.. ولمعرفة السبب الحقيقى.
المسألة لا تقف عند حدود ما جرى والتحقيق فيه، وإنما الأهم ماذا سيجرى فى المستقبل، وما الإجراءات العاجلة التى ستنفذها الحكومة لتلافى تكرار ما حدث، ليس فقط فى مياه الأمطار وانما أيضاً فى الكثير والكثير من الكوارث - لا قدر الله - التى يتسبب فيها الإهمال والتسيب والفساد.
نحن فى حاجة إلى محليات قوية، يساندها قانون قوى ونافذ وقابل للتطبيق، يتيح لها الرقابة الحقيقية على الجهاز الإدارى والتنفيذى للدولة، ويمنحها سلطة الإحالة للنيابة العامة فى حال شبهة أو وقائع فساد، ويراقب أداء الهيئات الحكومية، فسلطة الرأى العام يجب أن تعلو سلطة الحكومة حتى تستقيم الأمور، وبغير ذلك لا تنتظروا تبديلاً أو تجديداً.