قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، منذ قليل، تأجيل جلسة نظر دعوى وقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب لعام 2015 وبطلانها بدائرة بندر ومركز دمنهور لمدة ساعتين. وكلفت المحكمة المدعين بإحضار صورة رسمية من الحكم الجنائي بسجن المرشح مبروك زعيتر 5 سنوات على خلفية اتهامه بالتحريض على القتل وإحراز سلاح ناري. وكلفت المحكمة اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بإرسال صورة رسمية من قرار إعلان النتيجة عن الدائرة الأولى ومقرها بندر ومركز دمنهور، وكذلك إرسال أوراق ترشح المرشح مبروك محمد زعيتر. وتطالب الدعاوى المقامة من الدكتور زهدي الشامي وعلاء زعيتر وآخرين ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات الدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة دمنهور لإدراج اللجنة اسم مبروك محمد زعيتر والذي حصل على 18492 صوتا وهو محكوم عليه بالسجن من محكمة جنايات دمنهور بجلسة 30 سبتمبر 2015 في القضية رقم 2303 لسنة 2013. وذكر المدعيان، أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أصدرت حكما بجلسة 12 سبتمبر 2015 بالسماح للمذكور فقط بإجراء الكشف الطبي لاستكمال باقي أوراق ترشحه باعتباره "محبوس احتياطي"، ولم يكن الحكم الجنائي قد صدر بعد.