"القضاء الإداري" تنظر 5 دعاوى تطعن ببطلان الانتخابات البرلمانية في البحيرة

تنظر محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، اليوم، برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، 5 دعاوى ببطلان الانتخابات في 3 دوائر، هي الدائرة الأولى "بندر ومركز دمنهور"، والدائرة الثالثة "بندر ومركز كفر الدوار"، والدائرة التاسعة "بدر ووادي النطرون والنوبارية".
وطالب الدكتور زهدي الشامي، في الدعوى رقم 46 لسنة 2015، وعلاء محمد زعيتر، الدعوى رقم 48 لسنة 2015، المقامة ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة الانتخابات بالدائرة الأولى، لإدراج اللجنة اسم "مبروك محمد زعيتر"، بكشوف المرشحين، والذى حصل على 18492 صوتا، وهو محكوم عليه بالسجن من محكمة جنايات دمنهور بجلسة 30 سبتمبر 2015 في القضية رقم 2303 لسنة 2013.
وأكد رافعا الدعوى أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، أصدرت حكما بجلسة 12 سبتمبر 2015، بالسماح للمرشح بإجراء الكشف الطبي فقط؛ لاستكمال باقي أوراق ترشحه، باعتباره محبوسا احتياطيا، ولم يكن الحكم الجنائي قد صدر بعد، وأضافا بأنه كان يتعين بعد أن وصل لعلم لجنة الانتخابات بتاريخ حجز الجناية للحكم، وكذلك النيابة العامة، استبعاد المحكوم عليه بعقوبة الجناية بعد صدور الحكم الجنائي، وهي تعلم أن الانتخابات بعد صدور الحكم الجنائي بشهر، ما يشوب عملها بالبطلان.
وتطالب الدعوى الثالثة رقم 47 لسنة 2015، المرفوعة من محمود أحمد شبيب، المحامي والمرشح الخاسر، بالدائرة التاسعة، ومقرها مركز بدر ووادي النطرون والنوبارية، بوقف جولة الإعادة، لوجود تزوير في الانتخابات بتسويد البطاقات لصالح مرشحين بأعينهم.
وفي الدائرة الثالثة، ومقرها مركز ومدينة كفر الدوار، أقام 9 مرشحين هم محمد أحمد محمد، وعمر علي، وكامل يونس وأحمد أنور وصلاح البنا وفوزي مغازي وعماد علواني وزكريا عبد الرحيم وأحمد عبد العزيز، الدعوى الرابعة رقم 49 لسنة 2015، والدعوى الخامسة رقم 50 لسنة 2015، يطالبون فيهما بوقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات الدائرة، لوجود مخالفات وتجاوزات شابت العملية الانتخابية.