"التأسيسية" توافق على المادة المفسرة لمبادئ الشريعة.. وولاية الرئيس حتى انتهاء مدته

انتهت الجمعية التأسيسية فى اجتماعها أمس الخميس من مناقشة باب الأحكام العامة والانتقالية والذى يضم عددا من المواد الشائكة، وأرسلته إلى لجنة الصياغة المصغرة.
وقد وافقت اللجنة على المادة 220 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية كما هي بنصها "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة".
وقد قام الدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بشرح التفسير الذى جاء بالمادة، مؤكدا أنه يمنع التشدد، فيما أكد الدكتور محمد سليم العوا أن هذه المادة هى أعظم ضمان للمشرع المصري بألا يصدر ضده حكم بعدم الدستورية، وتمكن الشعب من اختيار الحلول المناسبة للمصالح الخاصة والعامة، وسيضيق من قدرة المحكمة الدستورية على الحكم بعدم دستورية نصوص القانون، وهي مادة ضرورية ومهمة من أجل تقدم الدولة.
كما وافقت الجمعية على المادة 225 الخاصة بنظام الانتخابات البرلمانية والمحلية والتى تنص على "يكون اجراء انتخابات مجلسى البرلمان والمجالس المحلية وفقا لأى نظام انتخابى يحدده القانون. ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردى والقوائم الحزبية بأي نسبة بينهما يحددها القانون".
ووافقت الجمعية على المادة 227 التى تقتضى ببقاء الرئيس الحالى حتى انتهاء مدة ولايته وتنص على "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه منصبه الحالى، ولا يجوز بأى حال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى"، كما عدلت الجمعية المادة 228 بإضافة عبارة "عدا المواقع المنتخبة شعبيا فى نهايتها" وأصبحت المادة تنص على "كل منصب يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد، أو قابلة لمرة واحدة يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها، وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن القانونى للتقاعد عدا المواقع المنتخبة شعبيا".
ورفضت الجمعية اقتراح عمرو عبد الهادى عضو الجمعية بتحديد سن التقاعد ب 60 عاما، حيث أردف في اقتراحه "حتى ننتهى من دولة الشيخوخة التى نعيش فيها".