أقرت لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية مادة جديدة تتضمن إنشاء مجلس وطني للتعليم. وتنص المادة على أن "يختص المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى بوضع استراتيجية الوطنية لنهضة العلوم والبحوث والتأهيل العلمى والمهارات التقنية وتحقيق جودته وصياغة روية وطنية لمستقبل العلم فى مصر. ووضع معايير وضوابط وخطط لتنفيذها لتطوير البحث العلمى. ويحدد القانون اختصاصاته وتشكيلاته الأخرى". وكان نقيب المعلمين أحمد الحلواني، عضو الجمعية، قد تقدم بهذا المقترح إلى اللجنة قبل يومين. وأجرت اللجنة تعديلا هاما على المادة الخاصة بالمفوضية الوطنية للانتخابات لتضم فى تشكيلها عضوين من هيئة النيابة الإدارية وعضوين آخرين من قضايا الدولة، وبهذا التعديل أصبحت صياغة المادة على النحو التالى "تتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلسا مكونا من 10 أعضاء يختار ستة منهم بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض وروساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة وعضوين من هيئة قضايا الدولة وعضوين من هيئة النيابة الإدارية. وينتدبون ندبا كاملا للعمل بالمفوضية دون غيرها لمدة 6 سنوات وتكون رئاستها لأقدم أعضائها. ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات". كما أقرت اللجنة فى اجتماعها اليوم مادة مستحدثة بالرقابة المالية وتنص على أن "تختص هيئة الرقابة المالية بتنظيم والرقابة والإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية والعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية، على الوجه الذى ينظمه القانون".