التأسيسية تقر مادة جديدة لإنشاء مجلس وطني للتعليم

أقرت لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية للدستور مادة جديدة تتضمن انشاء مجلس وطني للتعليم.
وتنص المادة على ان يختص المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي بوضع استراتيجية وطنية لنهضة العلوم والبحوث والتأهيل العلمي والمهارات التقنية وتحقيق جودته وصياغة رؤية وطنية لمستقبل العلم فى مصر .. ووضع معايير وضوابط وخطط لتنفيذها لتطوير البحث العلمي ..ويحدد القانون اختصاصاته وتشكيلاته الاخرى.
وكان نقيب المعلمين أحمد الحلواني عضو الجمعية قد تقدم بهذا المقترح إلى اللجنة منذ يومين.
وأدخلت اللجنة تعديلا هاما على المادة الخاصة بالمفوضية الوطنية للانتخابات لتضم فى تشكيلها عضوين من هيئة النيابة الادارية وعضوين آخرين من قضايا الدولة.. وبهذا التعديل أصبحث صياغة المادة على النحو التالى: "يتولى ادارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من 10 أعضاء يختار ستة منهم بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة وعضوين من هيئة قضايا الدولة وعضوين من هيئة النيابة الادارية .. وينتدبون ندبا كاملا للعمل بالمفوضية دون غيرها لمدة 6 سنوات وتكون رئاستها لاقدم اعضائها .. ويتجدد انتخاب نصف عدد اعضاء المجلس كل ثلاث سنوات".
كما أقرت اللجنة -فى اجتماعها اليوم /الأربعاء/ - مادة مستحدثة بالرقابة المالية وتنص على "أن تختص هيئة الرقابة المالية بتنظيم والرقابة والاشراف على الاسواق المالية غير المصرفية والعمل على سلامة واستقرار الاسواق المالية، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون".