وزيرة التعاون تعقد لقاءات مع "صندوق النقد" و"البنك الدولي"

عقدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، عدة لقاءات مع كبار مسؤولي البنك وصندوق النقد الدوليين، أمس الأول، شملت كل من حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكايل بيترز النائب الأول لرئيس البنك الدولي، وهارتويج شيفر نائب الرئيس لشؤون برامج التنمية، وديمتريس ديستراجوس، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة الشرق الأوسط وأوروبا ووسط آسيا، وميرزا حسن المدير التنفيذي وعميد المجلس التنفيذي للبنك الدولي، والدكتور حازم الببلاوي المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية.
واستعرضت الوزيرة، برنامج الإصلاح وتطوير الآداء الاقتصادي الطموح للحكومة المصرية الجديدة، وشددت على اهتمام الحكومة بالمُضي قدما في الانتهاء من تنفيذ البرنامج وفق جدول زمني واضح، وأوضحت أن فلسفة البرنامج قائمة علي تركيز جهود التنمية لخلق فرص عمل، خاصة لقطاعي الشباب والمرأة، من خلال الاعتماد بالتوازي على المشروعات القومية الكبرى، وإتاحة المجال أمام المشروعات المتوسطة والصغيرة، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، على أن يلعب القطاع الخاص دورًا رئيسيًا في هذا المجال.
وأعربت وزيرة التعاون الدولي، عن تطلع الحكومة المصرية للتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والبنك الدولي، لتنفيذ للمشروعات التي تتبناها الحكومة في مجال دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لاسيما في قطاعات الزراعة والتصنيع، والوصول بجهود التنمية للمناطق الأقل حظاً في التنمية خاصة في الصعيد، والعمل علي توفير الخدمات المالية المتكاملة والمناسبة لهذه المشروعات الجديدة لضمان نجاحها.
وطالبت الوزيرة، مسؤولي البنك بالعمل على سرعة تنفيذ المشروعات التي يمولها البنك في مصر، وشددت على حرص الحكومة المصرية على أن يشعر المواطن المصري بمردود هذه المشروعات في أسرع وقت ممكن، كما ركزت على الأهمية التي توليها الحكومة لتكريس التكامل بين المشروعات العملاقة التي تقوم بها الدولة والمشروعات المتوسطة والصغيرة، مشيرة إلى رؤية الحكومة المصرية لمشروع تنمية المليون فدان والمناطق الصناعية المزمع إنشاؤها علي طول محور قناة السويس، والتركيز على الامتداد بالعائد من جهود التنمية ليشمل كافة اقاليم الجمهورية خاصة مناطق الصعيد.
وأشاد مسؤولو البنك الدولي بالإصلاحات التي تقوم بها الحكومة المصرية، وأعربوا عن رغبتهم في مساندة تنفيذ برنامج الإصلاح المصري، وأبدوا اهتماماً كبيراً في مشاركة مصر في تنفيذ خططها التنموية، واستعداد البنك لمضاعفة حزمة التمويل لمساندة جهود الاصلاح والتطوير الاقتصادي.