مؤسسة التمويل الدولية تشيد بالإجراءات الإصلاحية للحكومة المصرية

شارك أشرف سالمان، وزير الاستثمار، المحافظ المناوب لجمهورية مصر العربية لدى البنك الدولى، فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، التى عقدت فى العاصمة الأمريكية واشنطن، وعقد لقاءات مع جين يونجكاى نائب الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية، ناقشت الاجتماعات متابعة تنفيذ برامج التعاون مع البنك الدولى والمشروعات التنموية التى يشارك البنك فى تمويلها وتقييم ما تم تحقيقه حتى الآن.
من جانبه أشاد جين يونجكاى، نائب الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية، بالإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل مع الوضع الاقتصادى.
وأشار "يونجكاى" إلى عمق الإصلاحات التى طبقتها مصر وخاصة برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، مؤكدا استعداد مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الدعم والمساندة لبرامج التنمية فى مصر.
كما تمت مناقشة سبل الاستفادة من خبرات البنك الدولى فى إتاحة التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية وإتاحة التمويل للاستثمارات طويلة الأجل فى القطاعات الإنتاجية والمساهمة فى تفعيل المشاركة بين القطاعين الخاص والحكومى بما يحافظ على معدلات النمو الاقتصادى وإتاحة فرص العمل.
بدوره استعرض أشرف سالمان المحاور الرئيسية للتعاون مع البنك خلال المرحلة القادمة، خاصة فى تدعيم الثقافة المالية وإتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة والتى تأتى كأحد المحاور الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى تتبناه الحكومة منذ يونيو الماضي، وكذلك التعاون مع البنك الدولى فى مجال تطوير قدرات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتفعيل نظام الشباك الواحد.
كما تشمل أوجه التعاون مع البنك الدولى فى المرحلة القادمة الاستمرار فى إجراء متابعة تطورات مناخ الاستثمار والتى تتم بهدف تحديد الأوجه التى ينبغى تطويرها لمساندة الاستثمار والمستثمرين فى مصر، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مناقشة الجهود المطلوبة لزيادة القدرة فى تعبئة المدخرات المحلية وتوفير الأدوات والأوعية المالية المختلفة لتشجيع الاستثمار والادخار.
وتضمنت فعاليات الزيارة التوقيع على عدة مشروعات ومذكرات تفاهم، حيث شهد وزير الاستثمار التوقيع على مشروع شبكة الأمان الاجتماعى الذى يتضمن مساندة تيسير الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم والضمان الاجتماعى ومعاشات التقاعد والخدمات المالية وإصلاحات سوق العمل، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع مركز التكامل المتوسطى والتى تهدف إلى المساعدة فى نقل المعرفة وبناء القدرات ودعم جهود التنمية الاقتصادية والتكامل الاقتصادى على مستوى الدول المتوسطية بما يسهم فى تحقيق أهداف المنطقة المتمثلة فى زيادة نسب التشغيل وتعزيز المشاركة المجتمعية تواكباً مع التحديات الإنمائية فى منطقة البحر الأبيض المتوسط.