نشاط مكثف لوزير الاستثمار بواشنطن.. سالمان يلتقى قيادات البنك الدولى ومؤسسة التمويل وكبير مستشارى الخارجية الأمريكية.. ويشهد توقيع مذكرات تفاهم لتطوير الصحة والتعليم.. ويؤكد التزام مصر بخارطة الطريق

شارك أشرف سالمان وزير الاستثمار، المحافظ المناوب لجمهورية مصر العربية لدى البنك الدولى، فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى التى عقدت فى العاصمة الأمريكية واشنطن، كما عقد لقاءات مع جين يونجكاى نائب الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية، وحافظ غانم نائب رئيس البنك الدولى لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولى، ناقشت الاجتماعات متابعة تنفيذ برامج التعاون مع البنك الدولى والمشروعات التنموية التى يشارك البنك فى تمويلها وتقييم ما تم تحقيقه حتى الآن.
واستعرض أشرف سالمان المحاور الرئيسية للتعاون مع البنك خلال المرحلة القادمة، خاصة فى تدعيم الثقافة المالية وإتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة والتى تأتى كأحد المحاور الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى تتبناه الحكومة منذ يونيو الماضى، وكذلك التعاون مع البنك الدولى فى مجال تطوير قدرات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتفعيل نظام الشباك الواحد.
كما تشتمل أوجه التعاون مع البنك الدولى فى المرحلة القادمة الاستمرار فى إجراء متابعة تطورات مناخ الاستثمار والتى تتم بهدف تحديد الأوجه التى ينبغى تطويرها لمساندة الاستثمار والمستثمرين فى مصر، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مناقشة الجهود المطلوبة لزيادة القدرة فى تعبئة المدخرات المحلية وتوفير الأدوات والأوعية المالية المختلفة لتشجيع الاستثمار والادخار.
كما تضمنت فعاليات الزيارة التوقيع على عدة مشروعات ومذكرات تفاهم، حيث شهد وزير الاستثمار التوقيع على مشروع شبكة الأمان الاجتماعى الذى يتضمن مساندة تيسير الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم والضمان الاجتماعى ومعاشات التقاعد والخدمات المالية وإصلاحات سوق العمل، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع مركز التكامل المتوسطى والتى تهدف إلى المساعدة فى نقل المعرفة وبناء القدرات ودعم جهود التنمية الاقتصادية والتكامل الاقتصادى على مستوى الدول المتوسطية بما يسهم فى تحقيق أهداف المنطقة المتمثلة فى زيادة نسب التشغيل وتعزيز المشاركة المجتمعية تواكبًا مع التحديات الإنمائية فى منطقة البحر الأبيض المتوسط.
كما شهد أشرف سالمان مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية وصندوق OPEC للتنمية الدولية OFID بهدف إتاحة قرض للمساهمة فى تطوير مستشفى عين شمس التخصصى لإعادة تأهيل وتنفيذ التجديدات اللازمة فى مراكز المستشفى المختلفة، بهدف توفير رعاية طبية مناسبة لمتلقى الخدمات العلاجية.
وزير الاستثمار يجتمع مع 20 ممثلا لشركات عالمية وأمريكية كبرى من أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولى
وعقد وزير الاستثمار غداء عمل ضم أكثر من 20 ممثلا لشركات عالمية وأمريكية كبرى من أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولى، أشار خلاله إلى التزام الحكومة المصرية بخارطة الطريق التى توافق عليها المجتمع المصرى السياسية والاقتصادية واستمرار العمل على تنفيذ البرامج المحفزة للاقتصاد، لجذب مزيد من الاستثمارات لتحقيق التنمية العادلة، واستمرار الجهود الرامية لتحسين مناخ الاستثمار والتغلب على التحديات التى تواجه الاستثمار فى مصر والعمل على إنهاء المعوقات التى تواجه المستثمرين، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصرى اقتصاد كبير متنوع يستوعب العديد من المجالات، ويعتمد على آليات السوق الحر وتتوفر به العديد من البدائل والفرص الاستثمارية.
وزير الاستثمار: خطط الإصلاح التى تبنتها الحكومة حققت معدل نمو 5.5%
كما استعرض وزير الاستثمار خلال الاجتماعات واللقاءات المختلفة التطورات التى شهدها الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن المحاور المختلفة للإصلاح التى تبنتها الحكومة استهدفت تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادى، لتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على إتاحة فرص عمل جديدة، وهو ما تحقق بالفعل بنمو الاقتصاد المصرى فى حدود 5.5% فى المتوسط خلال النصف الأول للعام المالى 2014/2015، وانعكس على انخفاض معدلات البطالة والتضخم، كما أشار وزير الاستثمارإلى ارتباط ذلك بجهود تطوير مناخ الاستثمار ومساندة استثمارات القطاع الخاص المصرى والعربى والأجنبى، وأن تلك الجهود قد انعكست على تصنيف مصر وفقاً للتقارير الدولية.
كما أشار أشرف سالمان إلى الجهود التى بذلتها الحكومة المصرية لدفع عجلة النمو، خاصة فيما يتعلق بجذب المزيد من الاستثمارات فى قطاعات البنية الأساسية والطاقة، مشيرًا إلى إتاحة العديد من المشروعات فى مختلف محافظات الجمهورية والتركيز على دفع الاستثمارات فى المشروعات كثيفة العمالة، لافتا أن قوة الدفع التى اكتسبها الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية تؤكد على قدرة الاقتصاد المصرى على مواصلة النمو خلال العام المالى 2014/2015 فى حدود 4%، والارتفاع بمعدلات النمو عن هذا المعدل فى عام 2015/2016.
ولفت وزير الاستثمار إلى حجم الإصلاحات التشريعية والإجرائية التى تمت خلال الفترة الماضية، والتى تضمنت تعديلات فى العديد من القوانين المتعلقة بالنشاط الاقتصادى ومنها قانون الاستثمار وتوحيد أسعار ضرائب دخل الشركات ليكون حدها الأقصى 22.5% وتثبيتها لمدة 10 سنوات على الأقل لدعم القاعدة الرأسمالية للاستثمار، وتعديل قانون الجمارك وقانون الرقابة والإشراف على التأمين وقانون سوق رأس المال وقانون التعدين وتخصيص الأراضى الصناعية والتمويل متناهى الصغر وغيرها من الإصلاحات التى تهدف إلى تهيئة مناخ الاستثمار فى مصر.
وأكد جين يونجكاى على أهمية الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل مع الوضع الاقتصادى، حيث أشار إلى عمق الإصلاحات التى طبقتها مصر، وخاصة برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى.
كما أشار نائب الرئيس التنفيذى لصندوق النقد الدولى إلى استعداد مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الدعم والمساندة لبرامج التنمية فى مصر، حيث تمت مناقشة سبل الاستفادة من خبرات البنك الدولى فى إتاحة التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية، وإتاحة التمويل للاستثمارات طويلة الأجل فى القطاعات الإنتاجية والمساهمة فى تفعيل المشاركة بين القطاعين الخاص والحكومى بما يحافظ على معدلات النمو الاقتصادى وإتاحة فرص العمل.
وأشار حافظ غانم إلى أن هناك رغبة حقيقية من البنك الدولى فى مساندة الإجراءات الإصلاحية التى تقوم بها مصر من خلال زيادة ودعم استثمارات البنك فى مصر، خاصة فى مجالات التعليم والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمجالات التى تساعد على زيادة الاستقرار بالمنطقة من خلال توفير المزيد من فرص العمل، والعمل على تحسين مستوى المعيشة، بجانب تقديم ما يلزم من دعم فنى ونقل الخبرات فى مختلف المجالات وتنمية القطاع الخاص لاستيعاب العمالة، مشيرًا إلى قرار البنك الدولى بزيادة استثماراته فى مصر إلى 1.2 مليار دولار سنويًا خلال الأربعة سنوات القادمة.
وعقد أشرف سالمان اجتماعا مع ديفيد ثورن كبير مستشارى وزير الخارجية الأمريكية تم خلاله استعراض تفاصيل خارطة الطريق المصرية الاقتصادية والسياسية، مشيرًا إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو إنجاز خارطة الطريق والتى تنتهى بإجراء الانتخابات البرلمانية خلال الفترة القادمة، كما أشار وزير الاستثمار إلى سعى مصر الجاد نحو تحقيق الاستقرار الأمنى بالمنطقة وتحقيق الرخاء الاقتصادى لأبناء الشعب المصرى من خلال تحفيز النمو الاقتصادى وتوفير المزيد من فرص العمل.