وزير الاستثمار يشهد توقيع 3 مذكرات تفاهم بواشنطن

شارك أشرف سالمان وزير الاستثمار، المحافظ المناوب لجمهورية مصر العربية لدى البنك الدولي، في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن، كما عقد لقاءات مع السيد جين يونجكاي نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، والسيد حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، ناقشتالاجتماعات متابعة تنفيذ برامج التعاون مع البنك الدولي والمشروعات التنموية التي يشارك البنك في تمويلها وتقييم ما تم تحقيقه حتى الآن.
واستعرض سالمان المحاور الرئيسية للتعاون مع البنك خلال المرحلة القادمة، خاصة في تدعيم الثقافة المالية وإتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة والتي تأتي كأحد المحاور الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تتبناه الحكومة منذ يونيو الماضي، وكذلك التعاون مع البنك الدولي في مجال تطوير قدرات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتفعيل نظام الشباك الواحد.
كما تشتمل أوجه التعاون مع البنك الدولي في المرحلة القادمة الاستمرار في إجراء متابعة تطورات مناخ الاستثمار والتي تتم بهدف تحديد الأوجه التي ينبغي تطويرها لمساندة الاستثمار والمستثمرين في مصر، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مناقشة الجهود المطلوبة لزيادة القدرة في تعبئة المدخرات المحلية وتوفير الأدوات والأوعية المالية المختلفة لتشجيع الاستثمار والادخار.
كما تضمنت فعاليات الزيارة التوقيع على عدة مشروعات ومذكرات تفاهم، حيث شهد وزير الاستثمار التوقيع على مشروع شبكة الأمان الاجتماعي الذي يتضمن مساندة تيسير الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم والضمان الاجتماعي ومعاشات التقاعد والخدمات المالية وإصلاحات سوق العمل، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع مركز التكامل المتوسطي والتي تهدف إلى المساعدة في نقل المعرفة وبناء القدرات ودعم جهود التنمية الاقتصادية والتكامل الاقتصادي على مستوى الدول المتوسطية بما يسهم في تحقيق أهداف المنطقة المتمثلة في زيادة نسب التشغيل وتعزيز المشاركة المجتمعية تواكباً مع التحديات الإنمائية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
كما شهد سالمان مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية وصندوق OPEC للتنمية الدولية OFIDبهدف إتاحة قرض للمساهمة في تطوير مستشفى عين شمس التخصصي لإعادة تأهيل وتنفيذ التجديدات اللازمة في مراكز المستشفى المختلفة بهدف توفير رعاية طبية مناسبة لمتلقي الخدمات العلاجية.
وعقد وزير الاستثمار غداء عمل ضم أكثر من 20 ممثل لشركات عالمية وأمريكية كبرى من أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي أشار خلاله إلى التزام الحكومة المصرية بخارطة الطريق التي توافق عليها المجتمع المصري السياسية والاقتصادية واستمرار العمل على تنفيذ البرامج المحفزة للاقتصاد لجذب مزيد من الاستثمارات لتحقيق التنمية العادلة، واستمرار الجهود الرامية لتحسين مناخ الاستثمار والتغلب على التحديات التي تواجه الاستثمار في مصر والعمل على انهاء المعوقات التي تواجه المستثمرين، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري اقتصاد كبير متنوع يستوعب العديد من المجالات ويعتمد على آليات السوق الحر وتتوفر به العديد من البدائل والفرص الاستثمارية.
كما استعرض وزير الاستثمار خلال الاجتماعات واللقاءات المختلفةالتطورات التي شهدها الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن المحاور المختلفة للإصلاح التي تبنتها الحكومة استهدفت تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي، لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على إتاحة فرص عمل جديدة، وهو ما تحقق بالفعل بنمو الاقتصاد المصري في حدود 5.5% في المتوسط خلال النصف الأول للعام المالي 2014/2015، وانعكس على انخفاض معدلات البطالةوالتضخم، كما أشار وزير الاستثمارإلى ارتباط ذلك بجهود تطوير مناخ الاستثمار ومساندة استثمارات القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي، وأن تلك الجهود قد انعكست على تصنيف مصر وفقاً للتقارير الدولية.
وأشار سالمان إلى الجهود التي بذلتهاالحكومة المصرية لدفع عجلة النمو، خاصة فيما يتعلق بجذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات البنية الأساسية والطاقة، مشيراً إلى إتاحة العديد من المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية والتركيز على دفع الاستثمارات في المشروعات كثيفة العمالة، مشيراً إلى أن قوة الدفع التي اكتسبها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية تؤكد على قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة النمو خلال العام المالي 2014/2015 في حدود 4%، والارتفاع بمعدلات النمو عن هذا المعدل في عام 2015/2016.
ولفت وزير الاستثمار إلى حجم الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي تمت خلال الفترة الماضية والتي تضمنت تعديلات في العديد من القوانين المتعلقة بالنشاط الاقتصادي ومنها قانون الاستثمار وتوحيد أسعار ضرائب دخل الشركات ليكون حدها الأقصى 22.5% وتثبيتها لمدة 10 سنوات على الأقل لدعم القاعدة الرأسمالية للاستثمار وتعديل قانون الجمارك وقانون الرقابة والإشراف على التأمين وقانون سوق رأس المال وقانون التعدين وتخصيص الأراضي الصناعية والتمويل متناهي الصغر وغيرها من الإصلاحات التي تهدف إلى تهيئة مناخ الاستثمار في مصر.
وأكد جين يونجكاي على أهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل مع الوضع الاقتصادي، حيث أشار إلى عمق الإصلاحات التي طبقتها مصر وخاصة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. كما أشار نائب الرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على استعداد مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الدعم والمساندة لبرامج التنمية في مصر، حيث تمت مناقشة سبل الاستفادة من خبرات البنك الدولي في إتاحة التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية وإتاحة التمويل للاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الإنتاجية والمساهمة في تفعيل المشاركة بين القطاعين الخاص والحكومي بما يحافظ على معدلات النمو الاقتصادي وإتاحة فرص العمل.
وأشار حافظ غانم إلى أن هناك رغبة حقيقية من البنك الدولي في مساندة الاجراءات الاصلاحية التي تقوم بها مصر من خلال زيادة ودعم استثمارات البنك في مصر خاصة في مجالات التعليم والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمجالات التي تساعد على زيادة الاستقرار بالمنطقة من خلال توفير المزيد من فرص العمل والعمل على تحسين مستوى المعيشة، بجانب تقديم ما يلزم من دعم فني ونقل الخبرات في مختلف المجالات وتنمية القطاع الخاص لاستيعاب العمالة، مشيراً إلى قرار البنك الدولي بزيادة استثماراته في مصر إلى 1.2 مليار دولار سنوياً خلال الأربعة سنوات القادمة.
وعقد سالمان اجتماع مع السيد ديفيد ثورن كبيرمستشاري وزير الخارجية الأمريكية تم خلاله استعراض تفاصيل خارطة الطريق المصرية الاقتصادية والسياسية، مشيراً إلى أن مصرتسير بخطى ثابتة نحو إنجاز خارطة الطريق والتي تنتهي بإجراءالانتخابات البرلمانية خلال الفترة القادمة، كما أشار وزير الاستثمارإلى سعي مصر الجاد نحو تحقيق الاستقرار الأمني بالمنطقةوتحقيق الرخاء الاقتصادي لأبناء الشعب المصري من خلال تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل.