البنك الدولي يشارك في تطوير قدرات هيئة الاستثمار وتفعيل نظام الشباك الواحد

علي هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين. استعرض اشرف سالمان وزير الاستثمار والمحافظ المناوب لمصر لدي صندوق النقد الدولي. المحاور الرئيسية للتعاون مع البنك الدولي خلال المرحلة القادمة. خاصة في تدعيم الثقافة المالية واتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة والتي تمثل احد المحاور الرئيسية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تتبناه الحكومة منذ يونيو الماضي. إلي جانب التعاون مع البنك الدولي في مجال تطوير قدرات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتفعيل نظام الشباك الواحد.
عقد سالمان لقاءات مع جين يونجكاي نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية. وحافظ غانم رئيس البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. واعضاء مجلس الاعمال للتفاهم الدولي. وناقشت الاجتماعات متابعة تنفيذ برامج التعاون مع البنك الدولي والمشروعات التنموية التي يشارك البنك في تمويلها في مصر وتقييم ما تم تحقيقه حتي الآن.
وعقد وزير الاستثمار غداء عمل ضم اكثر من 20 ممثلا لشركات عالمية وامريكية كبري من اعضاء مجلس الاعمال للتفاهم الدولي اشار خلاله إلي التزام الحكومة المصرية بخارطة الطريق السياسية والاقتصادية التي توافق عليها المجتمع المصري واستمرار العمل علي تنفيذ البرامج المحفزة للاقتصاد لجذب مزيد من الاستثمارات لتحقيق التنمية العادلة. واستمرار الجهود الرامية لتحسين مناخ الاستثمار والتغلب علي التحديات التي تواجه الاستثمار في مصر والعمل علي انهاء المعوقات التي تواجه المستثمرين. مشيراً إلي ان الاقتصاد المصري واقتصاد كبير متنوع يستوعب العديد من المجالات ويعتمد علي آليات السوق الحر وتتوفر به العديد من البدائل والفرص الاستثمارية.
عرض وزير الاستثمار خلال الاجتماعات واللقاءات المختلفة التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري. مشيراً إلي ان المحاور المختلفة للاصلاح التي تبنتها الحكومة استهدفت تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي. لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري علي اتاحة فرص عمل جديدة. وهو ما تحقق بالفعل بنمو الاقتصاد المصري في حدود 5.5% في المتوسط خلال النصف الاول للعام المالي 2014/2015. وانعكس علي انخفاض معدلات البطالة والتضخم.
ولفت وزير الاستثمار إلي حجم الاصلاحات التشريعية والاجرائية التي تمت خلال الفترة الماضية والتي تضمنت تعديلات في العديد من القوانين المتعلقة بالنشاط الاقتصادي ومنها قانون الاستثمار وتوحيد اسعار ضرائب دخل الشركات ليكون حدها الاقصي 5.22% وتثبيتها لمدة 10 سنوات علي الاقل لدعم القاعدة الرأسمالية للاستثمار وتعديل قانون الجمارك وقانون الرقابة والاشراف علي التأمين وقانون سوق رأس المال وقانون التعدين وتخصيص الاراضي الصناعية والتمويل متناهي الصغر وغيرها من الاصلاحات التي تهدف إلي تهيئة مناخ الاستثمار في مصر.
اكد جين يونجكاي نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية علي اهمية الاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل مع الوضع الاقتصادي. لافتا إلي عمق الاصلاحات التي طبقتها مصر وخاصة برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
اشار حافظ غانم إلي ان هناك رغبة حقيقية من البنك الدولي في مساندة الاجراءات الاصلاحية التي تقوم بها مصر من خلال زيادة ودعم استثمارات البنك في مصر خاصة في مجالات التعليم والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمجالات التي تساعد علي زيادة الاستثمار بالمنطقة من خلال توفير المزيد من فرص العمل والعمل علي تحسين مستوي المعيشة. بجانب تقديم ما يلزم من دعم فني ونقل الخبرات في مختلف المجالات وتنمية القطاع الخاص لاستيعاب العمالة. مشيراً إلي قرار البنك الدولي بزيادة استثماراته في مصر إلي 2.1 مليار دولار سنوياً خلال الاربعة سنوات القادمة.