طرحت وزارة القوى العاملة مشروع قانون جديد للعمل، ليحل محل قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003، وقد توقعت القوى النقابية والمجتمعية أن يأتى مشروع القانون الجديد متسقاً مع الدستور المصرى ويحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح العمل، لكن على العكس، اشتمل مشروع القانون الجديد على جملة من الانتقادات من قبَل القوى العمالية والنقابية، حيث إن المشروع توسّع بشكل كبير فى سلطات رجال الأعمال فى فصل العمال تعسفياً، فبدلاً من تطبيق ما جاء بالدستور، من منع الفصل التعسُّفى، توسّعت مسوّدة الحكومة فى فصل العمال وإنهاء خدمتهم بوضع واجبات جديدة على العمال إذا لم يقوموا بها ترتب عليها جزاء الفصل التعسفى.
كما حظر المشروع اعتصام العمال الذى يؤدى إلى وقف العمل داخل المنشأة كلياً أو جزئياً، وتضييق حقهم فى الإضراب عبر النص على صدور قرارات من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنشآت المهمة التى يحظر فيها الإضراب، فضلاً عن أنه لم يفرّق بين الإضراب العمالى من أجل الحقوق والاعتصام السلمى السياسى.
وكذا فقد وضع مشروع القانون ترقية الموظفين وحوافزهم بيد الإدارة التى تصدر تقرير الكفاية دون ضمانات شفافية، علاوة على حرمان الموظف من رصيد إجازاته نقداً مع بلوغه سن المعاش، كما استمرت عقود العمل المؤقتة موجود فى مسوّدة قانون الحكومة، بدلاً من العمل الدائم، مما يشكل عبئاً كبيراً على عاتق العمال ويضعهم دوماً تحت سيف الاستغناء عنهم من قبَل أصحاب الأعمال.
أما بالنسبة للإجازات، فلم يساوِ قانون العمل بين العاملين فى القطاع الخاص مع العاملين بالجهاز الحكومى، حيث جاءت المادة 12 لتقرر الإجازات على نحو أقل من الإجازات المقررة للعاملين بالجهاز الحكومى، كما خفّض مستحقات العامل المالية عن طريق حسابها على الأجر الأساسى فقط، وليس الأجر الشامل (الأساسى + المتغير)، كما لم يتم وضع أى معايير لتحديد الحد الأدنى للأجر، ووضع سلطة تحديده فى يد رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن أن المسوّدة لم تضع إلزاماً لصاحب العمل للجلوس للتفاوض أو الالتزام، بما يتم الاتفاق عليه، كما تمت إضافة مراحل جديدة غير مجدية تؤدى إلى إطالة أمد التفاوض.
وفى النهاية، جاءت العقوبات على أصحاب الأعمال فى حال مخالفتهم القوانين، هزيلة، وتسير على نفس نهج القانون 12 لسنة 2003 المعمول به حالياً، فهناك أكثر من خمسين مادة وُضعت لها عقوبة الغرامة التى لا تقل عن 500 جنيه، بل إن هناك مخالفات ليس لها عقوبة أصلاً، مثل المادة 86 الخاصة بمنع التمييز ضد النساء، أو المواد التى تخص حقوق النساء فى العمل، كذلك المادة 105 التى تحظر فصل العامل بسبب ممارسة نشاطه النقابى، بخلاف الاستمرار فى حرمان خدم المنازل والأطفال فى الزراعة من الحماية بالقانون، كذلك تحميل العمال نتيجة تقاعس وفساد موظفى القوى العاملة، والاستمرار فى مسألة تأقيت علاقة العمل، أى جعل عقود العمل مؤقتة وليست دائمة.
وهنا فإن مسوّدة مشروع القانون الذى طرحته وزارة القوى العاملة افتقدت الحلقة الأهم والأبرز فى قانون العمل، ألا وهى حقوق العمال، تلك الحقوق التى كفلها الدستور المصرى والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فضلاً عن كونه لم يحدد فى عنصر الأجر ما يكفى قوت العمال والحد الأدنى من حقوقهم المعيشية، ولم يقتصر الأمر على هذا فحسب، بل جاء بند الفصل التعسفى بمثابة مكافأة لرجال الأعمال، لكى يفعلوا ما يحلو لهم بالعمال، دون قيد أو شرط، الأمر الذى يخلق مزيداً من الاحتقان فى صفوف العمال من هذا القانون.