مصطفي نايض يكتب : نريد قانونا يحمي العمال لا قانونا لرجال الأعمال

دخلت ثورة الشعب المصري عامها الرابع دون أن تلبي مطالب العمال أو تحقق العدالة الاجتماعية. بل شهد الواقع المصري في الآونة الأخيرة تحركات من رجال الأعمال تطالب بتعديل قانون العمل والتأمين الاجتماعي وبعض القوانين الأخري علي ضوء إصدار الدستور. ولقد قامت وزارة القوي العاملة بإصدار مسودة من تعديلات مشروع قانون العمل 12 لسنة 2003 ويحمل هذا المشروع المزيد من التعسف ضد العمال ولصالح وفي صالح أصحاب الأعمال فنصت مواد هذا المشروع نصوصا تحرم العمال حقوقهم في الاجازات وزيادة ساعات العمل مع عدم منحه أجرا يكفل معيشة كريمة للعامل وأسرته ولم يتضمن القانون حماية النقابيين وممثلي العمال من التنكيل بهم. كما أن هذا التعديل اعطي لموظفي القوي العاملة الحق في حرمان العمال من ميزة التثقيف العمالي والنقابي عندما حول مبلغ التثقيف العمالي من قيمة المخالفات إلي توزيعها مكافآت لموظفي وزارة القوي العاملة.
كما أن مسودة المشروع سهلت فصل العمال كما في المواد 110 و111 والتي لم تحدد مبررات كافية ومشروعة تتعلق باخلال العمال في ارتكاب المخالفات أو ثبوت عدم كفاءة العمال في أعمالهم كما قللت المادة 123 من حقوق العمال في حالة الفصل. ومازالت القيود علي حق الاضراب بما يخالف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. كما خلا المشروع من وضع الحد الأدني للأجر عند وضع عقد اتفاق علي الأجر بين العمال وأصحاب الأعمال مما يجعل لأصحاب الأعمال عدم الالتزام بمبدأ الحد الأدني للأجور.. وأن من الضروري أن تصاغ تشريعات عمل تحقق عدالة اجتماعية للعمال في الاجور وتمنحهم راحات واجازات حقيقية وتتيح ساعات عمل محددة والحق في الاضرابات دون قيود وتحقيق مبدأ المفاوضة الجماعية لحل مشاكل العمال دون إرهابهم للقبول بالتنازلات وعدم إصدار هذا القانون إلا بمشاركة حقيقية من أصحاب المصلحة وهم العمال.
*أمين العمال بحزب التجمع