هذا المشروع به سم قاتل ..المسودة المقترحة ضد دستور 2014 وضد مبادئ ثورة يناير

بعد إقرار دستور 2014 أصدرت اللجنة التشريعية بوزارة القوى العاملة والهجرة المسودة الأولى لمشروع تعديلات قانون العمل 12 لسنة 2003 سيء السمعة والذى قاومه العمال عند إصداره واستطاعوا إضافة بعض النصوص فى صالح العمال لكننا فوجئنا بعد القراءة الأولية للمشروع المقترح بإلغاء ما تم إضافته خلال اتصالات العمال لمواجهة القانون ليكون هو الأسوأ بالنسبة للعمال ولصالح رجال الأعمال وأصحاب رأس المال وتقنين تعسفهم للعمال واستغلالهم وانتقاص حقوقهم التى اكتسبوها طوال حقبة من الزمن ضحوا فيها بالغالى والنفيس.
مشروع القانون رفع ساعات العمل إلى إحدى عشرة ساعة يوميا وألغى نسبة العلاوة الدورية المحددة بنسبة 7% سنويا على الأقل وقلص من حصولهم على الإجازات السنوية ووضع شروطا على حق الإضراب تؤدى إلى تقييد حركتهم وإفشاله، كما أن المشروع خلا من العدالة الاجتماعية ولم يوفر علاقات عمل عادلة والتعديلات المقترحة تتضمن فى المادة الخامسة من مواد الإصدار تنص على «تؤول إلى وزارة القوى العاملة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفات هذا القانون..» ويتم توزيعها كالتالى 20% لصندوق الخدمات بالوزارة.. و60% للعاملين بمديريات القوى العاملة و20% للعاملين بديوان وزارة القوى العاملة.. فى حين كان النص فى القانون الحالى يمنح ثلث هذه المبالغ لتقديم الخدمات التثقيفية للعمال.. وبإلغائها يحرمون العمال من ميزانية للتثقيف العمالى والنقابي.
ولم يراع المشروع البعد الاجتماعى بإلزام صاحب العمل بالحد الأدنى للأجر عند إبرام الاتفاقيات والعقود الفردية أو الجماعية حيث المادة الأولى الفقرة الخامسة والتى نصت على صرف علاوة للعامل بناء عن أمانته.. وليست مهارته كما كان بالقانون الحالى وهذا ما يعطى صاحب العمل الحق فى التمييز بين العمال حيث يمنح العلاوة للعامل الذى يتقرب له وليس بسبب مهارته.
وغابت عن المشروع المقترح العدالة الاجتماعية ففى المادة الثانية والثلاثين عند عقد اتفاق فردى بين صاحب العمل والعامل لم يلزم صاحب العمل بألا يقل الأجر عن 1200 جنيه كحد أدنى تم إقراره وهذا ما يؤدى إلى تحديد أجر ضعيف غير مناسب فى مواجهة الارتفاع المستمر فى الأسعار كما ألغى نسبة صرف علاوة لا تقل عن 7% سنويا للعمال فى القانون الحالى واقتصرت المادة الرابعة والثلاثون فقط على تشكيل المجلس القومى للأجور واستمرت غير منصفة للعمال بل يجب أن يكون للعمال عضوية 50% فى اللجنة لكنها اقتصرت على نسبة 25% فقط من عضوية اللجنة وبالتالى لن يكون قرارها منصفا للعمال.. كما انتقص المشروع من حق العمال فى الإجازات السنوية حيث لم يحدد عدد أيام الإجازة كما هو مشار إليه فى القانون الحالى وقننت المادة الرابعة والثمانون من مشروع القانون زيادة ساعات العمل إلى إحدي عشرة ساعة يوميا يتخللها ساعة راحة وبالتالى يساعد على إهدار أجر العامل على الساعات التى تزيد على ال 8 ساعات.
ضد الاتفاقات الدولية
وخالف المشروع فى مادته التاسعة والخمسين اتفاقيات العمل الدولية عندما وضعت من ضمن المحاذير على العامل جمع توقيعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات لأى عمل اجتماعى أو سياسى أو إنشاء نقابات وهذا يتعارض مع ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية 87 لسنة 48 و98 لسنة 49 فى منح العمال الحرية لعمل أنشطة وتشكيل نقابة.. وشمل القانون عدة مخالفات دستورية ولم يتميز إلا فى توسيع مجال المشاركة لأكثر من اتحاد نقابى ولكن حتى الآن لم يصدر قانون يعدد النقابات أو الاتحاد مما جعله غير متوافق إلا على إهدار مكاسب وحقوق العمال وأطالب الدولة بعقد جلسات استماع مع أصحاب المصلحة لمناقشة المشروع والأخذ فى الاعتبار كل المقترحات المقدمة.
*أمين العمال بحزب التجمع ، ونقابى بشركة الحديد والصلب