«الوطن» ترصد: خلافات حزب «الدستور» حول الانتخابات

اشتعل الخلاف داخل حزب الدستور بشأن المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، بعد قرار الهيئة العليا للحزب بالعدول عن قرار عدم المشاركة الذى اتخذته فى وقت سابق، وخوض الانتخابات على مقاعد الفردى والقائمة. وأجرت «الوطن» مواجهة بين طرفى الخلاف.
واعتبرت حملة «معاً نستطيع» المرشحة لرئاسة الحزب، أن قرار المشاركة غير قانونى. وعللت ذلك، بأن القيادات الحزبية الحالية مهمتها تسيير الأعمال فقط، ولا تملك حق اتخاذ قرار بالمشاركة، إضافة إلى عدم زوال الأسباب الأولى التى دفعت أعضاء الحزب إلى التصويت بعدم المشاركة منذ شهر فبراير الماضى.
فيما أكد المؤيدون للمشاركة فى الانتخابات، أن العدول عن القرار الأول جاء بعد استطلاع رأى أعضاء الحزب، وأن الموافقة على المشاركة حصلت على نسبة 51%. واعتبر أن الأعضاء الذى يرفضون القرار لا يمثلون إلا أنفسهم، واعتراضهم لن يؤثر على آلية تنفيذ القرار.
مرشحة ل«الرئاسة»: قرار «الهيئة العليا» بالمشاركة «غير قانونى»
قالت سماح الغزاوى، المتحدث الإعلامى لحملة «معاً نستطيع» والمرشحة لرئاسة حزب الدستور، إن «قرار الهيئة العليا لحزب الدستور بالمشاركة فى الانتخابات مخالف للقانون وللوائح الحزب، لأن القيادت الحالية للحزب مهمتها تسيير الأعمال فقط لحين انتخاب رئيس جديد للحزب خلال شهر».
■ ما أسباب رفضكم لقرار الهيئة العليا للحزب بالمشاركة فى انتخابات البرلمان؟
- القرارات الكبيرة المتعلقة بالاستحقاقات فى حزب الدستور تتم عبر استفتاء قاعدى بجميع أمانات الحزب، ومنذ فبراير الماضى كان هناك استفتاء أسفر عن أن غالبية الأعضاء قرروا عدم المشاركة عقب اجتماع هيئة عليا أقر بذلك، ورصد بيان للحزب وقتها مجموعة الأسباب التى رفضت المشاركة بناء عليها، وبعد تأجيل الانتخابات، الواقع يقول إن كل المطالب التى كان ينادى بها التيار المدنى لم يحدث فيها أى جديد، كذلك فإن الحزب يمر بفترة انتقالية داخلية وإدارة تسيير أعمال لحين انتخاب رئيس حزب، وكل الهيئات والقيادات الموجودة حالياً مؤقتة حتى انتهاء الانتخابات فى مهلة شهر بحسب اللائحة، وعلى هيئة تسيير الأعمال أن تسير وفقاً للقرارات السابقة، وبالتالى نحن ما زال رفضنا للمشاركة فى انتخابات النواب قائماً.
■ هل قرار المقاطعة الأول كان صادراً من قيادات تسيير أعمال أم هيئة منتخبة؟
- كان صادراً من هيئة منتخبة، وكان هناك هيئة عليا ذات صفة وتعطى قرارات حسب صلاحياتها، لكن وضعنا اليوم يقول إن الحزب فى فترة انتقال والموجود الآن هو تسيير الأعمال لحين تسليم السلطة.
■ ما تعليقك على أن الهيئة العليا قالت إنها المنوط بها اتخاذ قرارات الحزب، وإن حملات المرشحين ليست لها صفة؟
- هناك خلط فى الأمور، الحملة عبارة عن مجموعة أعضاء بالحزب، ولم نزعم أننا هيئة أو صاحب سلطة، ولكن رفضنا جاء لتسجيل موقف يعبر عن كتلة كبيرة من الأعضاء، وبدون الرجوع لاستفتاء قاعدى لجميع أمانات الحزب بالمحافظات، لن يكون القرار قانونياً، فالقرار الصادر الآن بالمشاركة لا يمثل إلا أصحابه، لأن التصويت الذى تم كان إلكترونياً، وكان المفترض أن تتم الدعوة لجلسة كاملة النصاب، وأن تقوم أمانات المحافظات باستطلاع رأى أعضائها أولاً، وكان يجب علينا كحزب الدستور التمسك بموقفنا السابق حتى يصل صوتنا للقائمين على صنع القرار بالدولة، هذا فضلاً عن أن قوانين البرلمان حتى الآن تسمح وبشدة بالطعن عليها.
■ هل هذه الخلافات الداخلية للحزب ستؤثر عليه فى الانتخابات وتمثيله بالبرلمان؟
- عندما يعلن حزب ما عن مشاركته فى الانتخابات معنى هذا أن هناك ماكينة انتخابية وراء مجموعة مرشحين، فالمشهد لا يُختزل فى الدفع بمرشحين فقط، هناك فرق عمل لا حصر لها لا بد أن تكون وراءهم، سواء كان فى الحشد أو الدعم أو الدعاية، والآن هناك أعضاء كثيرون بالحزب يرفضون المشاركة.

عضو «الهيئة العليا»: الأعضاء الذين يرفضون خوض الانتخابات لا يمثلون إلا أنفسهم
قال علاء عبدالسميع، عضو الهيئة العليا لحزب الدستور والمتحدث الإعلامى لحملة «هنبنى البديل» المرشحة لرئاسة حزب الدستور التى يترأسها تامر جمعة، إن الحزب قرّر المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلtة، بناءً على قرار الهيئة العليا للحزب، والأعضاء الذى يرفضون القرار لا يمثلون إلا أنفسهم، واعتراضهم لن يؤثر على آلية تنفيذ القرار. وأضاف «عبدالسميع» فى حواره ل«الوطن» أن الحزب يُجرى الآن استعداداته للحاق بالسباق الانتخابى، موضحاً أنه سينافس على مقاعد القوائم من خلال المشاركة فى قائمة «صحوة مصر». وإلى نص الحوار:
■ كنتم اتخذتم قراراً بعدم المشاركة فى الانتخابات، فما أسباب عدولكم عنه وإعلانكم المشاركة؟
- الأصل أن قرار الحزب المشاركة أُخذ بناءً على استطلاع رأى للأعضاء بنسبة 51%، وأيدته الهيئة العليا فى اجتماعها، لكن بعد مقتل شيماء الصباغ تراجع الحزب عن المشاركة فى الانتخابات، ولأن الحياة السياسية ما زالت ملتبسة والنظام قمعى، وبسبب بعض النقاط فى قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر، كل هذا كان من بين الأسباب التى جعلتنا نرفض المشاركة، لكن بعض النقاط تم تعديلها وأشياء أخرى نرى أنها لن تتعدّل إلا من خلال البرلمان، وهذا التعديل التشريعى يتطلب أن يكون الحزب ممثّلاً داخل البرلمان لكى يستطيع صُنع رأى عامّ، وكان هذا من الأسباب القوية التى جعلتنا نفكر فى المشاركة، وأى حزب سياسى قائم من أجل المشاركة فى الحياة السياسية لا مقاطعتها، والمقاطعة حالة استثنائية لظروف معينة نتعامل معها بشكل مرحلى.
■ وماذا عن الرافضين فكرة مشاركة الحزب فى الانتخابات من حملة «معاً نستطيع»، واعتبارهم قرار المشاركة غير قانونى؟
- قرار المشاركة فى الانتخابات صادر من الهيئة العليا للحزب، المنوط بها الفصل النهائى فى القرارات، كمؤسسة واحدة، أما مواقف حملات المرشحين على رئاسة الحزب فهى داخلية للأعضاء، ولا تمثل الحزب فى أى قرارات، لأن القرار تم اتخاذه بتصويت الهيئة العليا، وبناءً على قرار الأغلبية.
■ ما تأثير هذه الخلافات على حجم مشاركة الحزب فى الانتخابات والأصوات التى سيحصدها مرشحوه؟
- لن يكون لها تأثير سلبى، لأن ممثلى الأمانات الذين أجروا استفتاءات فى أماناتهم، وصوّتوا بالموافقة للهيئة العليا، يقدمون مرشحيهم الذين سينزلون على اسم الحزب، فى القائمة أو الفردى، ومن يرغب فى العمل مع هؤلاء ودعمهم فليفعل، ومن لا يستطيع العمل معهم فهو حر، خصوصاً أن المرشحين الفرديين للحزب خريطة عملهم معتمدة على وجودهم فى دوائرهم الانتخابية أكثر من اعتمادهم على الحزب، إضافة إلى اعتمادهم على الأجندة الانتخابية للحزب، والأجندة التشريعية له.
■ متى سيتم إجراء انتخابات رئاسة الحزب؟
- خلال شهر من الآن، والموضوع فى أيدى مجلس الحكماء، لأنهم المنوط بهم إصدار الجدول الزمنى للبدء فى إجراءات الانتخابات.