3 سيناريوهات تنتظر حزب الدستور حال استمرار أزمته.. مجلس الحكماء: النزاع على السلطة يهدد بتجميد النشاط أو تشكيل لجنة تسيير أعمال أو تفكك القواعد.. وحملات مرشحة لرئاسته: إشرافه على الانتخابات غير لائحى

تستمر أزمة حزب الدستور حول إجراء الانتخابات المركزية للحزب على مناصب الرئيس، والأمين العام، وأمين الصندوق، وذلك لوجود خلاف بين الحملات الأربعة المرشحة لانتخابات الحزب حول صاحب الحق فى تحديد إجراءات الانتخابات بين رئيس الحزب، ومجلس الحكماء، الأمر الذى يعطل إجراء الانتخابات على مدار الأشهر الماضية وحتى الآن، والتى تم تأجيلها 3 مرات متتالية.
ويهدد استمرار تلك الأزمة مصير الحزب واستكمال مسيرته التى قد تتعطل وتقضى على قواعده فى المحافظات، حيث توجد عدة سيناريوهات قد يؤل إليها مصير الحزب حال تفاقمت الخلافات بين الأطراف المعنية بإجراء الانتخابات، بما فى ذلك تدخل لجنة شئون الأحزاب لتحديد إدارة الحزب، وذلك لوجود نزاع على إدارته.
مجلس الحكماء: نحرص على إعمال القانون خشية الوقوع فى براثن الخلاف
وقال أيمن عوض، رئيس مجلس حكماء حزب الدستور، أن مجلس الحكماء هو صاحب الحق والجهة المعنية بتحديد إجراءات الانتخابات القاعدية والمركزية للحزب وفقاً للائحة الداخلية، ابتداءً من الدعوة للانتخابات وحتى الإشراف عليها، مؤكداً أن من يتبنى رأيا مخالفا لذلك يخرج على اللائحة، ووراء ذلك اتفاق مصالح ورؤى خاصة ولكنه بعيد عن القانون، ولو هناك التباس فى اللائحة، فإن مجلس الحكماء هو المنوط بتفسير مواد اللائحة.
وأكد رئيس مجلس حكماء حزب الدستور، ل"اليوم السابع"، أن مجلس الحكماء يحرص على إعمال القانون خشية وقوع الحزب فى براثن الخلاف وفخ اللجوء للجنة شئون الأحزاب أو صدور قرارات ضد الحزب بتشكيل لجنة تسيير أعمال أو تجميد نشاط الحزب، وذلك لوجود تنازع على السلطة داخل الحزب، بالإضافة إلى إمكانية تطور الأمر إلى التقدم بدعاوى قضائية، مشيرا ًإلى أن المجلس يحاول أن يتفادى أوجه الخلاف للحفاظ على الحزب وقواعده من التفكك، ولم يمانع دعوات الجلوس مع الدكتورة هالة شكر الله، رئيس الحزب، للوصول إلى حل للخلاف، إلا أنه لم يتم الاتفاق على موعد محدد حتى الآن.
وأضاف أن اللائحة تنص على أن المجلس بتشكيله المؤقت يسلم مهامه عقب إجراء الانتخابات القاعدية والمركزية، مشيراً إلى أنه كان من المفترض أن تجرى الانتخابات القاعدية أولاً ثم تليها الانتخابات المركزية، ولكن الظروف التى يمر بها الحزب دفعتنا إلى ضرورة إجراء الانتخابات القاعدية والمركزية معاً، وسيكون هناك وقتها مجلس حكماء منتخب.
وأشار إلى أنه كان من المفترض إجراء انتخابات قاعدية بالحزب خلال 3 أشهر من تشكيل مجلس الحكماء، لكن قرار المؤتمر العام يوم 25 أبريل بتعديل اللائحة الداخلية، عطل مجلس الحكماء عن إجراء الانتخابات القاعدية لحين الانتهاء من تعديل اللائحة.
معاً نستطيع: طرح إشراف مجلس الحكماء على انتخابات حزب الدستور "غير لائحى"
من جانبها، قالت سماح الغزاوى، المتحدثة باسم قائمة "معا نستطيع" المرشحة لرئاسة حزب الدستور، أن الهيكل التنظيمى للحزب الممثل فى اللائحة الداخلية يؤكد أن قرارات الدكتورة هالة شكر الله الخاصة بتنظيم الانتخابات الداخلية للحزب قانونية، وأن مجلس الحكماء الحالى يمارس وظيفة مؤقتة ينظمها الباب الانتقالى من اللائحة، والتى تتمثل فى إشرافه على الانتخابات القاعدية بالمحافظات والأمانات الفرعية.
وأكدت المتحدثة باسم قائمة "معا نستطيع" المرشحة لرئاسة حزب الدستور، ل"اليوم السابع"، أن طرح بعض الأطراف إشراف مجلس الحكماء على الانتخابات هو أمر غير لائحى، لأنه ليس هناك ما يستدعى تدخل المجلس الذى هو بمثابة هيئة قضائية داخل الحزب، حيث أن هذا الأمر يكون من اختصاص المجلس المركزى الدائم وليس المؤقت، موضحه أن لجنة الانتخابات الحالية يثق فيها الجميع وتعمل بشكل منظم وتتواصل مع جميع الأطراف.
وأوضحت أن الأمر لم يصل إلى حد الانقسام والخلاف بين الأطراف المعنية بالانتخابات داخل الحزب، ولكن ما يحدث هو تقاعس وتباحث بين جميع الأطراف، مشيرة إلى أن تأجيل الانتخابات لأكثر من مرة هو من صور للرأى العام أن الوضع مُزرى وأننا غير قادرين على إجراء انتخابات الحزب، ولكن الحقيقة أننا نحاول الخروج بأفضل شكل للانتخابات- على حد قولها.
وأشارت إلى أنه ليس هناك ما يسمى تمسك طرف برأيه، لأنه فى حال استمرار فى اختلاف تفسير مواد اللائحة، سنلجأ كما هو مقرر داخل الحزب إلى قانونيين معتمدين لتفسير مواد اللائحة، وفى هذا الوقت الرأى القابل للتنفيذ والذى يحظى بقبول الجميع هو ما سيطبق.
"ليه لأ": تقدمنا بمقترح لحل أزمة تحديد إجراءات انتخابات الحزب
وفى السياق ذاته، قالت سحر إبراهيم، المرشحة على منصب الأمين العام لحزب الدستور بقائمة "ليه لأ"، أن مجلس حكماء الحزب الحالى تشكيله مؤقت وليس منتخبا، ولذلك ليس من حقه تحديد الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية للحزب، مؤكدة أن ما تعترف به لجنة شئون الأحزاب هو المؤتمر العام وما يتبعه من قرارات، وبالتالى فإن الدكتورة هالة شكر الله حتى هذه اللحظة هى المعترف بها أمام الدولة رئيسا للحزب، وهى صاحبة الحق فى تحديد إجراءات انتخابات الحزب.
وأضافت المرشحة على منصب الأمين العام لحزب الدستور بقائمة "ليه لأ"، ل"اليوم السابع": "إن قائمتنا أعدت مقترح للخروج من أزمة الخلاف على من له الأحقية فى تحديد إجراءات انتخابات الحزب، لعرضه على جميع الأطراف المعنية بالأمر"، موضحة أن سبب الخلاف يكمن حول تفسير نص المادة 99 من لائحة الحزب والتى تنص على "أن مجلس الحكماء المركزى يدعو لإجراء الانتخابات على المناصب الرئيسية للحزب"، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا ينطبق على مجلس الحكماء الحالى لأن تشكيله مؤقت أيضا لمدة 3 أشهر ماضية لإجراء الانتخابات القاعدية وتشكيل مجلس حكماء مركزى، ومن ثم إجراء انتخابات على المناصب الرئيسية للحزب، ولكن شيئا من هذا لم يحدث.
وأشارت إلى أن رئاسة الدكتورة هالة شكر الله، تنتهى بمجرد إجراء انتخابات الحزب بما يحقق مبدأ تداول السلطة داخل الحزب، وما غير ذلك فإن سلطاتها لتحديد إجراءات الانتخابات لا تنتقل إلى مجلس الحكماء المؤقت، لأنه ليس مجلسا منتخبا من قواعد الحزب.
"هنبنى البديل": حسم موعد الانتخابات الداخلية لحزب الدستور نهاية الأسبوع
بدوره، قال الدكتور شادى الطوخى، المرشح لمنصب الأمين العام لحزب الدستور بقائمة "هنبنى البديل"، أن الأسبوع الجارى سيشهد جلسة موسعة بين مجلس حكماء الحزب، والدكتورة هالة شكر الله، رئيس الحزب، وممثلى الحملات الأربعة المرشحة، ولجنة السفراء، لوضع تصور للشكل النهائى لليوم الانتخابى داخل الحزب، وتحديد شكل إجراءات الانتخابات الداخلية بالحزب.
وأضاف المرشح لمنصب الأمين العام لحزب الدستور، ل"اليوم السابع"، أن هذه الجلسة سيكون نتاجها المتوقع حسم موعد الانتخابات الداخلية للحزب وتحديد موعدها فى موعد أقصاه نهاية الأسبوع الجارى، مؤكدا عدم وجود خلافات بين الحملات الأربعة، وأن هناك تفاهما كبيرا بينهم، وأن تفسير مواد اللائحة ليسوا هم المعنيين بها، ولكن هذا الأمر يخص مجلس الحكماء لأنه المنوط بتفسير مواد اللائحة.