حكماء الدستور: نخشى تجميد نشاط الحزب نتيجة النزاع على سلطة الحزب

قال أيمن عوض، رئيس مجلس حكماء حزب الدستور، إن مجلس الحكماء هو صاحب الحق والجهة المعنية بتحديد إجراءات الانتخابات القاعدية والمركزية للحزب وفقاً للائحة الداخلية، ابتداءً من الدعوة للانتخابات وحتى الإشراف عليها، مؤكداً أن من يتبنى رأيا مخالفا لذلك يفتتئ على اللائحة، ووراء ذلك اتفاق مصالح ورؤى خاصة ولكنه بعيد عن القانون، ولو هناك التباس فى اللائحة، فإن مجلس الحكماء هو المنوط بتفسير مواد اللائحة.
وأكد رئيس مجلس حكماء حزب الدستور، ل"اليوم السابع"، أن المجلس يحرص على إعمال القانون خشية وقوع الحزب فى براثن الخلاف وفخ اللجوء للجنة شئون الأحزاب أو صدور قرارات ضد الحزب بتشكيل لجنة تسيير أعمال أو تجميد نشاط الحزب، وذلك لوجود تنازع على السلطة داخل الحزب، بالإضافة إلى إمكانية تطور الأمر إلى التقدم بدعاوى قضائية، مشيرا ًإلى أن المجلس يحاول أن يتفادى أوجه الخلاف للحفاظ على الحزب وقواعده، ولم يمانع دعوات الجلوس مع الدكتورة هالة شكر الله، رئيس الحزب، للوصول إلى حل للخلاف، إلا أنه لم يتم الاتفاق على موعد محدد حتى الآن.
وأضاف إن اللائحة تنص على أن المجلس بتشكيله المؤقت يسلم مهامه عقب إجراء الانتخابات القاعدية والمركزية، مشيراً إلى أنه كان من المفترض أن تجرى الانتخابات القاعدية أولاً ثم تليها الانتخابات المركزية، ولكن الظروف التى يمر بها الحزب دفعتنا إلى ضرورة إجراء الانتخابات القاعدية والمركزية معاً، وسيكون هناك وقتها مجلس حكماء منتخب.
وأشار إلى أنه كان من المفترض إجراء انتخابات قاعدية بالحزب خلال 3 أشهر من تشكيل مجلس الحكماء، ولكن قرار المؤتمر العام يوم 25 أبريل بتعديل اللائحة الداخلية، عطل مجلس الحكماء عن إجراء الانتخابات القاعدية لحين الانتهاء من تعديل اللائحة.