توقف مفاوضات اندماج "الدستور" مع 4 أحزاب بسبب جبهة الإنقاذ واللائحة الداخلية

كشف الدكتور أحمد درّاج، وكيل مؤسسي حزب الدستور، عن توقف المشاورات بشأن الاندماج مع أحزاب "العدل" و"المصريين الأحرار" و"المصري الديمقراطي" و"مصر الحرية"، وذلك بسبب عدم نص اللائحة الداخلية للحزب على ذلك، مشيرًا إلى أنه تمت الدعوة لعقد جمعية عمومية لتعديل لائحة الحزب لتسمح بالاندماج مع أي حزب، مؤكدًا أن مثل هذا الأمر سيحتاج إلى أكثر من شهرين، مؤكدًا أن حزب الدستور يسعى إلى استكمال عملية الاندماج بعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، خاصة أن الوقت ضيق جدًا للانتهاء من فكرة الاندماج مع الأحزاب.
وأكد عبد المنعم إمام، أحد مؤسسي حزب العدل، أن حزب العدل ليس لديه أية مشكلة قانونية في لائحته الداخلية بشأن الاندماج، مشيرًا إلى أن حزب الدستور من المفترض أن يدعو لعقد مؤتمر عام لتعديل لائحته الداخلية للحزب، وهو ما قد يؤخر إجراءات الاندماج لمدة عام، لافتًا إلى أن التحالف مع حزب الدستور سيكون مستمرًا ولكن تحت مظلة جبهة الإنقاذ الوطني في الانتخابات البرلمانية المقبلة باعتبارها الكيان الوحيد الموجود حاليًا بين الأحزاب المدنية لحين الانتهاء من إجراءات الاندماج.
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو الهيئة العليا للحزب "المصري الديمقراطي"، أنه تم تأجيل المشاورات بشأن الاندماج إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، لإكمال المشاورات الجادة بشأن اندماج أحزاب "المصريين الأحرار" و"مصر الحرية" و"العدل" مع حزب الدستور تحت مظلة حزب واحد.
وأشار أبو العلا إلى أنهم لا يسعون للاندماج مع حزب الدستور في الوقت الحالي، حتى لا يؤثر ذلك على التحالف الانتخابي لجبهة الإنقاذ الوطني، الأمر الذي يجعلهم يشتتون جهودهم في الانتهاء من عملية الاندماج أو التوحد مع أحزاب الجبهة لخوض الانتخابات البرلمانية بقوائم موحدة".
وشدد أبو العلا على أن الحزب المصري الديمقراطي لديه الاستعداد الكامل لفكرة الاندماج مع حزب الدستور إلا أنه سيعرض هذا الأمر على الهيئة العليا لإعلان موقفها النهائي منه، لافتًا إلى أن عملية الاندماج ستستغرق وقتًا طويلاً ولا يجب اختزالها في فترة ما قبل الانتخابات البرلمانية خاصة أنه سيكون هناك خلافات بين الأحزاب الراغبة في الاندماج حول برنامج الحزب وشكل اللائحة الداخلية، نافيًا أن يكون الاندماج تحت اسم حزب الدستور.