قال عبد المنعم إمام، أحد مؤسسى حزب العدل، إن المشاورات مع حزب الدستور للاندماج معه توقفت منذ فترة، وذلك نتيجة لبعض المشاكل القانونية المتعلقة بعدم وجود نص فى اللائحة الداخلية لحزب الدستور تسمح بإمكانية الاندماج الحزبى، مشيرا إلى أن حزب العدل ليس لديه أى مشكلة قانونية بالنسبة للائحته الداخلية بشأن الاندماج. وأشار إمام فى تصريحات خاصة ل"المصريون" إلى أن حزب الدستور من المفترض أن يدعو لعقد مؤتمر عام، وذلك للدعوة لتعديل اللائحة الداخلية للحزب، الأمر الذى قد يجعل إجراءات الاندماج الحزبى تتأخر لمدة عام. وأكد أن التحالف مع حزب الدستور سيكون مستمرًا ولكن تحت مظلة جبهة الإنقاذ الوطنى فى الانتخابات البرلمانية المقبلة باعتبارها الشكل الوحيد الموجود للتوحد فيما بيننا وبين الأحزاب المدنية لحين الانتهاء من إجراءات الاندماج بيننا وبين حزب الدستور.