قال عبد المنعم إمام، أحد مؤسسى حزب العدل، إن الحزب سيحسم موقفه من الاندماج مع حزب الدستور بقيادة الدكتور محمد البرادعى وحزب مصر الحرية بقيادة الدكتور عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب السابق، وذلك فى اجتماع للجمعية العمومية للحزب فى نهاية الشهر الجارى، مؤكدًا أن سبب تعطيل قرار الاندماج بعض الإجراءات القانونية التى ستحسم قريبًا. وأشار إمام فى تصريحات خاصة ل"المصريون" إلى أن الحزب قرر الاندماج مع الدستور ومصر الحرية، وذلك حينما بدأ يشعر أن كثرة الأحزاب المدنية كان سببًا رئيسيًا فى عدم تحقيقها لأى نتائج خلال المرحلة الماضية من خلال تشرذمها فى الشارع. وأكد أن توحد الأحزاب والقوى المدنية تحت لواء حزب واحد سيكون من شأنه توحيد جهودها فى المرحلة المقبلة فى المواقف السياسية والتحالفات الانتخابية للمنافسة على أكبر عدد من المقاعد فى الانتخابات البرلمانية. وأوضح أن الغالبية العظمى من أعضاء الجمعية العمومية بحزب العدل لديهم موقف واحد من الموافقة على الاندماج مع حزبى الدستور ومصر الحرية، مشيرًا إلى أن نسبة التصويت على قرار الاندماج سيحسم فى نهاية الشهر فى اجتماع الجمعية العمومية. وقال إن حزبى العدل ومصر الحرية سيندمجان تحت مظلة حزب الدستور وسيبقى الحزب بعد اندماجه بنفس الاسم، مشيرًا إلى أن الدستور سينافس بعد دمج الحزبين على 100 % من المقاعد فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك بالتنسيق مع التيار الشعبى المصرى.